انطلقت، اليوم الاثنين، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس، محاكمة جهادي فرنسي كان قد انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، في فبراير 2015، مع زوجته المغربية، وطفلهما الذي كان يبلغ من العمر شهرين آنذاك.

ويمثل جوناثان جيفري وزوجته لطيفة شادلي، اللذان يبلغان من العمر 40 عاما، أمام المحكمة، بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية إرهابية.

كذلك، تمثل دنيز.ب، والدة جيفري، البالغة من العمر 59 عاما، أمام المحكمة، بتهمة تمويل مشروع إرهابي وإرسال آلاف اليوروهات إلى ابنها، عندما كان في المنطقة العراقية السورية.

وجيفري الذي تحوّل إلى مصدر قيم للمعلومات للسلطات الفرنسية، منذ اعتقاله قبل ستة أعوام، هو المتهم الوحيد قيد التوقيف، فيما لا تزال زوجته ووالدته طليقتين، بإشراف قضائي.

وبعدما اتصل بنفسه بأجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية، في نونبر 2016، أسره "الجيش السوري الحر"، في أوائل العام 2017، بينما كان يحاول الفرار من سوريا مع زوجته وابنهما.

وبعد تسليمه إلى فرنسا، في شتنبر2017، كشف للمحققين أن تنظيم الدولة الإسلامية كان يخطط لإرسال أطفال جنود - "أشبال الخلافة" - إلى أوروبا، "لتنفيذ عمليات انتحارية هناك".

وبحسب جوناثان جيفري، كان التنظيم يخطط أيضا لـ"بث الرعب في الأرياف الفرنسية"، و"استهداف محطة طاقة نووية فرنسية". كما قدم أسماء عشرات الفرنسيين الذين انضموا إلى التنظيم الجهادي.

وتوجه جيفري، الذي يتحدر من تولوز، إلى سوريا، حيث التحق بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية، في فبراير 2015، مع زوجته لطيفة شادلي وطفلهما الأول، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك شهرين فقط، وهو طرف مدني في محاكمة والديه بواسطة إحدى الجمعيات.

وفي سوريا، خدم جوناثان جيفري في صفوف كتيبة أنور العولقي التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية، والتي كانت تضم بضع عشرات من الفرنسيين، بما في ذلك الأخوين جان ميشيل وفابيان كلين، اللذين يتحدران أيضا من تولوز، واللذين كانا من مسؤولي الدعاية في التنظيم المتطرف، وتبنيا اعتداءات 13 نونبر 2015، في فرنسا.

كذلك، حارب جيفري في الرمادي في العراق في صفوف كتيبة "طارق بن زياد"، التي أنشأها عبد الإله حميش (أحد المقاتلين الفرنسيين في التنظيم، والمعروف باسم أبو سليمان الفرنسي)، والتي كان من ضمن صفوفها، مهاجمي صالة باتاكلان.

ويواجه جوناثان جيفري ولطيفة شادلي ثلاثين عاما من الحبس الجنائي، بينما تواجه والدته دنيز.ب عشر سنوات في السجن.

ومن المتوقع استمرار المحاكمة حتى 23 يناير 2023.