انطلقت، اليوم الاثنين، في باريس، محاكمة المغني المغربي، سعد لمجرد، المتهم بضرب شابة واغتصابها، في غرفة فندق، سنة 2016، على هامش حفلة له، في العاصمة الفرنسية.

ومَثُل لمجرد، البالغ 37 عاما، حرّا، أمام محكمة الجنايات، في باريس؛ حيث جلس في الصف الأمامي داخل قاعة المحكمة، وبجانبه مترجمة. فيما جلست المدعية في القضية لورا ب على مقعد في الجانب الآخر من صالة المحاكمة، والتي أجهشت بالبكاء، لدى رؤيتها المغني.

وعندما وقف المغني، المقرر أن تستمر محاكمته حتى يوم الجمعة، للتعريف بهويته ومهنته كـ"فنان" أمام قوس المحكمة، أشاحت المدعية بنظرها نحو الأرض.

وتشير لورا إلى أنها تبعت لمجر د وصديقين له إلى إحدى السهرات، بعدما كانا التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية، التي جرى فيها تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق، الذي كان ينزل فيه، في جادة الشانزليزيه.

وداخل الغرفة، شرب لمجرد ولورا الشمبانيا، ورقصا، وتبادلا القبل، ثم حاول بعد ذلك الاقتراب منها، لكنها ابتعدت، حسبما روت للمحققين، مضيفة أنه اعتدى عليها جنسيا، فيما كانت عاجزة عن صدّه.

وأشارت للمحققين إلى أن لمجرد وجّه لكمة لها، حين حاولت صده، ثم اغتصبها فيما كانت تدفعه عنها وتعضه وتخدشه، قبل أن يضربها مرة أخرى.

وأوضحت أنها تمكنت من الإفلات منه، وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده، ليعرض عليها مبلغا من المال وسوارا مقابل التزامها الصمت، على حد قولها، قبل أن يعتدي عليها مرة أخرى.

وأفاد موظفو الفندق بأن امرأة شابة كانت ترتدي قميصا ممزقا لجأت إليهم وهي "تبكي وتشعر بالرعب"، وبأنهم أوقفوا رجلا مخمورا كان يطاردها.

وأشار أحد عناصر الأمن إلى أن لمجرد قال حينها، مع ابتسامة تنطوي على تعجرف: "لا دليل".

وأودع لمجرد السجن، إثر ذلك، قبل إطلاق سراحه، في أبريل 2017، مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني، لمراقبة تحركاته. ثم سجن، عام 2018، لفترة وجيزة، بعدما و جهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى، في مدينة سان تروبيه الفرنسية.

وفي موضع آخر في الملف القضائي عينه، وجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب، في أبريل 2017، على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يد المغني، في الدار البيضاء، عام 2015.