سيخصص البنك الدولي 5 ملايير دولار من أجل تمويل مشاريع بالمغرب خلال الثلاثة سنوات الأولى من تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، التي وافق عليها مجلس المدراء التنفيذيين للمؤسسة المالية الدولية.

وأوضحت ابتسام علوي، مسؤولة التواصل بمكتب البنك الدولي بالرباط، في تصريح لـ" تيل كيل عربي"، أن هذا المبلغ سيغطي الفترة بين 2019 و2021، بينما يمتد إطار الشراكة الجديدة من 2019 و2024.

وأضافت أن ذلك المبلغ التقديري، يتضمن تمويلات مجموعة البنك الدولي عبر البنك الدولي لإعادة البناء والتنمية التي تمنح التمويلات للحكومات، والشركة المالية الدولية، عضو البنك الدولي، التي تتولى مواكبة القطاع الخاص، مؤكدة على اتجاه النية، كذلك، نحو تعبئة أموال خاصة.

وستوجه مجموعة البنك الدولي هذا المبلغ لتمويل مشاريع خلال ثلاثة أعوام، هذا في الوقت الذي يغطي إطار الشراكة المصادق عليه من قبل مجلس المدراء التنفيذيين للبنك ستة أعوام، أي الفترة بين 2019 و2024.

وكشف البنك الدولي، اليوم الأربعاء، عن مصادقة مجلس المديرين التنفيذيين، على إطار جديد للشراكة الاستراتيجية مع المغرب، سيسترشد به برنامج المساعدات المالية والفنية خلال الأعوام الست المقبلة.

وسيوفر البنك الدولي المساعدة المالية والفنية، تبعا لطلب الحكومة المغربية، التي ستحدد البرامج التي ترغب في مباشرتها، على مدى الستة أعوام التي يغطيها الاتفاق.

ووافق مجلس المديرين التنفيذيين، على منح تمويل للمغرب بقيمة 700 مليون دولار للفترة بين 2019 و2024،  لحث خُطَى تبنِّي التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات، والنمو وفرص الشغل، وعاملا أساسيا في قيادة التحوُّل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار البنك إلى أن الإطار الجديد استفاد من  المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك من الدروس المكتسبة من الإستراتيجية السابقة.

ووضع الإطار الجديد، ثلاث ركائز إستراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات.

وأوضح أنه في إطار الركيزة الأولى، ستُبذَل جهود لزيادة المنافسة، وتحسين بيئة الأعمال للمشروعات والمقاولات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لاتزال تواجه عقبات تحد من نموها وفرصها لخلق الوظائف.

وأفاد أن تركيز الركيزة الإستراتيجية الثانية، سينصب على رأس المال البشري، مشيرا أن مؤشر البنك الدولي لرأس المال البشري، كشف  عن أوجه نقص وقصور ستسعي المملكة إلى معالجتها عن طريق زيادة الاستثمار في مجالات تنمية الطفولة المبكرة، وجودة التعليم في كل مراحل دورة التعليم. وسيُتيح هذا للتعليم أن يُؤدِي دورا في التحوُّل الاقتصادي، وأن تسنح لكل مغربي ذكرا كان أم أنثى فرصة لاستغلال كامل إمكاناته. وسينصب تركيز الركيزة الثانية أيضا على تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين أداء قطاع الرعاية الصحية لضمان رفاهة كل مغربي على الأمد الطويل.

وذهب إلى الركيزة الثالثة، ستركز على المناطق الأقل نموا. وتهدف المساندة التي ستُقدَّم في إطار هذه الركيزة إلى تعزيز التوزيع المُنصِف للبنية التحتية والخدمات في كافة أرجاء البلاد. وسيشمل هذا تحسين إدارة الموارد المائية، وتقوية قدرة البلاد على مجابهة صدمات تغيُّر المناخ حتى تتاح للسكان في جميع المناطق الموارد والقدرات اللازمة للتكيُّف مع آثارها.