اشتكى مواطنون خلال الأسابيع من عدم قدرتهم على شراء مجموعة من الأدوية الأساسية، والتي لم يجدوها عند الصيدليات، خاصة أدوية توصف لمن يعانون من الأمراض المزمنة.

"تيل كيل عربي" بحث عن خلفيات غياب الأدوية من وقت إلى آخر من على رفوف الصيدليات، وهل هذا الوضع استثنائي أم أنه روتيني ويسجل كل سنة؟ ما هي أسباب اختفاء أنواع من الأدوية لفترة معينة؟ هل لسعرها وتخفيض وزارة الصحة لأثمان عدد منها علاقة بانقطاعها؟ وما هي الاجراءات التي تقوم بها مديرية الأدوية لمواجهة اختفاء أدوية معينة أو تسجيل الخصاص فيها؟

كما تساءل "تيل كيل عربي" لدى أحد أكبر الفاعلين المحليين في صناعة الأدوية، عن أسباب انقطاع أنواع من الأدوية من فترة إلى أخرى، وبسط من وجهة نظره كيف يرتبط ذلك بمنطق السوق وحاجياته.

انقطاع استثنائي أم روتيني؟

حسب معطيات خاصة توصل بها "تيل كيل عربي" من مديرية الأدوية والصيدلة، اختفاء بعض الأدوية من السوق المغربية يعود بالأساس إلى ثلاثة عوامل، وهي: أن تكون الأدوية المختفية من الصيدليات مستودرة؛ أي أن دخولها إلى السوق المغربية مرتبط بعامل خارجي، وأي مشكل في منشأها أو طرق توريدها إلى المغرب يؤدي إلى اختفائها من السوق.

العامل الثاني يتعلق بالأدوية التي تكون في وضعية احتكارية، وهنا يصعب تعويضها حسب ما هو متضمن في الوثائق التي حصل عليها "تيل كيل عربي"، خاصة وأن عدداً منها لا يوجد أدوية شبيهة بها أو جنيسة.

أما العامل الثاني فيتمثل في المشاكل الضريبية، خاصة الأدوية من الشريحة الثالثة والرابعة، وهذه الأخيرة هي الأدوية التي يفوق سعرها في السوق المغربية الـ900 درهماً.

مصدر رفيع مسؤول من المديرية تحدث لـ"تيل كيل عربي"، قال في توضيحه لاختفاء الأدوية من السوق المغربية، إن "انقطاع بعض الأدوية يشكل عام أمر معروف ووارد، بل في تزايد على الصعيد العالمي".

وقدم المتحدث ذاته مثالاً بفرنسا، إذ صرح أن البلد "شهد خلال الفترة الأخيرة نفاذ أكثر من 400 دواء حيوي وأساسي، وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال العام 2018".

وأضاف المصدر المسؤول من مديرية الأدوية أنه في المغرب يوجد 7000 نوع من الدواء المسجل، وسنويا يتم تسجيل ما نسبته 6 في المائة من انقطاع بعضها، ويشدد المصدر ذاته على أن النسبة لا تفوق في المتوسط الرقم الذي قدمه.

أسباب إنقطاع الأدوية بالأرقام

وتعرض الوثائق التي حصل عليها "تيل كيل عربي" بالتفاصيل أسباب نقطاع الأدوية في المغرب لفترات معينة وطيلة السنة، حيث نجد عموماً خمسة أسباب رئيسية، وهي:

*انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية،

*انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكل في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد،

*الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب،

*طلب مراجعة سعر بعض الأدوية للرفع منه،

*تضريب الشريحة الثالثة والرابعة من الأدوية (الأدوية باهظة الثمن)،

وحسب ما تم تسجيله في العام 2018، فإن انقطاع الأدوية في المغرب كان راجعاً بالأساس إلى 7 عوامل، على رأسها ما هو مرتبط بتدابير الجودة في معدات صناعة الأدوية بالمختبرات بنسبة 35 في المائة، وما هو مرتبط بالجودة في ما يتعلق بصناعة الأدوية بنسبة 31 في المائة، وما يتعلق بالسعر بنسبة 14 في المائة، و8 في المائة تهم تسجيل خصاص في المواد الأولية لصناعة الأدوية، و6 في المائة بسبب ارتفاع الطلب على بعض أنواع الأدوية، و4 في المائة مرتبط بفقدان إحدى وحدات إنتاج الأدوية، و2 في المائة بسبب غياب أحد مكونات صناعة الأدوية.

ودائما بلغة الأرقام، سجل في المغرب خلال العام الماضي، انقطاع 363 نوعاً من الأدوية من بينها 3 أنواع من اللقاحات، وتوزعت أسباب انقطاعها لفترة معينة حسب الأسباب التالية: 156 نوعاً بسبب الثمن، 45 منها أدوية من فئة الشريحة الثالثة والرابعة (باهظة الثمن)، 85 منها أدوية تحتكر مختبرات بعينها تصنيعها، 41 نوعاً انقطع لفترة بسبب مشاكل في التوريد، و33 منها بسبب خطأ في التوقعات حول حاجيات السوق المغربية منها.

وقدم المسؤول بمديرية الأدوية والصيدلة مثالاً في ما يخص انقطاع بعض الأدوية بسبب الخطأ في توقعات حاجيات السوق المغربية أو جودتها كذا حدوث مشكل في أدوات الإنتاج، بحبوب منع الحمل، وقال في هذا الصدد: "تصنيع الهرمونات المكونة لحبوب منع الحمل تقنية تتوفر عليها خمس دول فقط، وتحتاج العملية أشهراً لتصنيعها وبدأ تسويقها، ولا يمكن تصنيع كميات محددة وطرحها في السوق المغربية دون توقعات مرتبطة حتى بالأوضاع الاجتماعية للمغاربة، لذلك ورغم اختلاف أنواعها، قد نصادف يوماً خصاصاً في السوق بسبب توقعات التسويق، كما يمكن أن يتلف المختبر عمل أشهر من التصنيع إذا رصد مشكلاً في الجودة، كما يمكن أن يتوقف تصنيعها بسبب صيانة معدات أحد المختبرات أو حدوث خلل بها".

منطق السوق والأسعار

ومن بين الأسئلة التي طرحها "تيل كيل عربي"، هو مدى ارتباط اختفاء بعض الأدوية بتخفيض أسعارها من طرف وزارة الصحة؟ وكان جواب المسؤول الرفيع من مديرية الأدوية والصيدلة، أن السعر عامل من عوامل اختفاء بعض الأدوية لفترة لكنه ليس رئيسياً، وليس بالشكل الذي طرح.

ويشرح المصدر ذاته، أن "منطق السوق فعلاً حاضر في تسويق الأدوية بالمغرب، لكن المشكل مرتبط أساساً بالضرائب المفروضة، وهو نظام يجب مراجعته بسرعة ليكون في صالح صناع الأدوية والصيادلة وحتى المواطن". ويقدم مثلاً بالأدوية من الشريحة الثالثة والرابعة (باهظة الثمن) بالقول: "هامش الربح في هذا النوع من الأدوية بالنسبة للصيادلة محدد في 7 في المائة مهما كان سعرها، لكن نسبة الضرائب التي تفرض على دواء بـ900 درهم ليست نفسها التي تفرض على دواء بـ10 آلاف درهم مثلاً، يعني أن هامش الربح ثابت والضرائب في ارتفاع كلما زاذ سعر الدواء، وهناك صيادلة رفضوا في وقت سابق اقتناء هذه الأدوية وبيعها لأنهم يؤدون من جيوبهم الفارق بين الربع ونسبة الضرائب التي يجب تأديتها للدولة".

في هذا السياق، وصف المسؤول الرفيع بوزارة الصحة أن هذا الأمر "حيف بحق الصيدليات، لذلك تم مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اقتراح استثناء الأدوية التي تدخل ضمن خانة الشريحة الثالثة والرابعة من نطاق الاقرار الضريبي"، ويكشف المصدر ذاته، أنه بالفعل تم استثناء هذا النوع من الأدوية من أداء الضريبة على القيمة المضافة بشأنها.

ويرى مصدر "تيل كيل عربي" أنه حان الوقت لمراجعة أسعار مجموعة من الأدوية، خاصة التي تعتبر أساسية للمصابين بالأمراض المزمنة، ويقدم هنا مثالاً بدواء يوصف لمن يعانون من مرض القلب، وهو دواء يستعمل عن طريق الفم لضمان جريان الدم داخل الجسد دون مشاكل، يقول المسؤول من مديرية الأدوية: "هذا الدواء هو النوع الوحيد في المغرب وسعره لا يتجاوز 16 درهماً، المختبر الذي يسوقه سجل خسائر بملايين الدراهم خلال السنة الفارطة بسبب سعر التسويق الذي فرض عليه".

ويتساءل مصدر "تيل كيل عربي"، "ماذا ستشكل زيادة قدرها درهمين أو ثلاثة دراهم في سعر دواء مهم وحيوي من هذا النوع؟".

ويشدد أن منطق السوق حاضر في كل دول العالم في ما يتعلق بتسويق الأدوية، ويقدم هنا مثلاً بدواء علاج المصابين بأنفلونزا الخنازير "H1N1" وهو "Tamiflu". "بما أن أنفلونزا الخنازير كانت موضوع الساعة خلال بداية العام الجاري، سوف أعرض عليكم بعض الأرقام لإظهار ضرورة فهم ارتباط تخزين الأدوية بحاجيات السوق. خلال الأعوام الخمسة السابقة، سجلنا في أكثر من سنة بيع صفر علبة من هذا الدواء، وتخزينه يكون حسب الطلب. هذا النوع من الدواء لا يجب وضعه في الصيدليات لأنه يستعمل عند الحاجة فقط ويجب أن يكون المريض تحت العناية والمراقبة الطبية، يعني لا يجب أن يوصف له ليتناوله في المنزل". يقول المصدر المسؤول من مديرية الأدوية والصيدلة.

ويتابع المصدر ذاته شرحه بالقول: "خلال العام 2016 الذي شهد تنظيم المغرب لمؤتمر المناخ "كوب 22" تم تخزين 300 علبة من "Tamiflu"، وكان ذلك بطلب من الأمم المتحدة لمواجهة احتمال تسجيل اصابة بالمرض، بعد ذلك نزل التخزين إلى معدل الصفر، ليرتفع إلى 17 آلف علبة مخزنة من الدواء بعد ما أثير حول انتشار العدوى في المغرب، الآلاف منها لم تسوق، إذ لا يمكن أن تفرض على مختبر استثماره في دواء لن يتم تسويقه".

ويرى أنه "من بين مشاكل قطاع الأدوية في المغرب، عدم قدرة المغاربة على شرائها بسبب ضعف التغطية الصحية، وهو أمر سبق ونبهت إليه وزارة الصحة، كما سبق وأشار الوزير أنس الدكالي خلال لقاء له مع صناع الأدوية بالمغرب شهر فبراير الماضي، إلى أن المغاربة ينفقون سنويا ما يقرب 415 درهماً فقط على شراء الأدوية، وهو معدل ضعيف جداً مقرانة مع دول الجوار إقليمياً، كما أن 50 في المائة من المغاربة يؤدون ثمن الأدوية من جيوبهم".

السوق أولاً

مريم لحلو فيلالي، نائبة الرئيس والمديرة العامة لشركة "فارما 5" أحد أكبر الفاعلين المغاربة في مجال صناعة الأدوية، ترى أن انقطاع الأدوية في المغرب من فترة إلى آخرى مرتبط أساساً بالأدوية المستوردة من الخارج، خاصة وأن الصناعة المحلية للأدوية توفر أقل من 60 في المائة من الحاجيات الأساسية.

وأوضحت المسؤولة في مختبر صناعة الأدوية، في حديث لـ"تيل كيل عربي"، أن الدول التي لاتزال تعتمد على استيراد مجموعة من الأدوية تعاني دائما إما من الخصاص فيها أو انقطاعها بشكل كامل من فترة إلى أخرى. وقدمت المتحدثة ذاته، بدورها، المثال بفرنسا، وقال في هذا الصدد: "النموذج القريب منا هو النموذج الفرنسي، وهذا البلد يعاني بدوره من انقطاع الأدوية من وقت إلى آخر، بل تعاني لفترات طويلة من الخصاص في أدوية أساسية".

وعن الأسباب "المباشرة" من وجهة نظرها لانقطاع الأدوية في المغرب، ترفض نائبة الرئيس والمديرة العامة لشركة "فارما 5" ربط هذا المشكل بالخصاص في المواد الأولية كما تعلن ذلك بعض المختبرات المصنعة للأدوية، وتشدد على أن الأمر مرتبط أساساً بمنطق العرض والطلب أي كم سوف تربح شركات الأدوية من السوق المغربية.

وتتابع مريم لحلو فيلالي شرحها بالقول: "اليوم ومن خلال التجربة التي راكمناها لسنوات، لا يمكن أن نتحدث عن خصاص في المواد الأولية لصناعة الأدوية، لأن هذا المجال خرج من نطاق الاحتكار ودخل دائرة التنافسية. نحن مثلاً نعتمد على أكثر من مورد للحصول على المواد الأولية، إذا وقع مشكل عند أحدهم لا يمكن أن ننتظر حله من طرف وربط لسلسلة الإنتاج عندنا به، بقليل من اعمال لغة المنطق، هل هناك مختبر يضع استثمارات ضخمة في إنتاج الأدوية وتسويقها، يقبل بأن ترتبط مصالحه بمصدر واحد للمواد الأولية".

"أعطيت المثال بفرنسا لأنها قريبة من المغرب في ما يتعلق بتحديد أسعار الأدوية، وهناك أنواع منها تباع بأثمان جد منخفضة، لذلك مختبرات الأدوية تعطي الأولوية للأسواق التي تضمن لها الربح وإمكانية تسويق منتوجها على نطاق واسع داخل البلد المستهدف. هناك أدوية على شكل حقن وهي من الأدوية الأساسية تستورد من الخارج، تباع بأسعار جد منخفضة في المغرب، وتخسر فيها المختبرات، لذلك توقف طرحها في السوق المغربية من وقت إلى آخر". حسب ما جاء على لسان  نائبة الرئيس والمديرة العامة لشركة "فارما 5".

وتعيد المتحدث ذاتها التشديد على أن 90 في المائة من الأدوية التي تختفي من الصيدليات أو يطالها الخصاص، موردوها يوقفون جلبها وطرحها في السوق بسبب أسعارها غير المربحة.

مواجهة الانقطاع

ولمواجهة انقطاع الأدوية، تفيد الوثائق التي حصل عليها "تيل كيل عربي"، أن وزارة الصحة ومديرية الأدوية والصيدلة اعتمدتا مجموعة من الإجراءات، أهمها إلزام المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية التي تطرأ، وتشير الوثائق التي يتوفر عليها "تيل كيل عربي" إلى أن نسبة التخزين المسجلة تتراوح خلال السنوات الخمس الماضية بين 91 و100 في المائة.

كما تعد وزارة الصحة حسب المعطيات الحصرية التي حصل عليها "تيل كيل عربي" بأن يشمل الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة جميع الأدوية الأساسية في المغرب، وهو الاجراء الذي سوف تعمل الوزارة على تنزيله خلال العام القادم.

كما عملت الوزارة على تفعيل آلية الرخص الاستثنائية لتوريد أنواع من الأدوية، كذلك، تشجيع تسجيل أدوية ممثالة جنيسة لتوفير البديل للدواء الذي يكون في حالة احتكار من طرف عدد من مختبرات الأدوية.

وبخصوص الإذن الاستعجالي لعرض أدوية في السوق المغربية، فإن المرسوم الجديد رقم 841-14-2 المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري، طبقا للمادة 24 منه، فإنه يمكن لوزير الصحة بعد استشارة اللجنة الوطنية للإذن بالعرض في السوق، تطبيق مسطرة سريعة لمنح الإذن لدواء ذي فائدة قصوى بالنسبة للصحة العمومية.

ويقدم مصدر "تيل كيل عربي" هنا، مثلاً بـ"الإذن بتسجيل دواء "SSB 400 mg"  الذي تم ترخيصه في السوق المغربية بثمن 3000 درهم للعلبة الواحدة أي 9000 درهم للعلاج الكامل عوض 800 ألف درهم بالنسبة للدواء الأصلي، أي انخفاض كلفته بـ89 مرة مقارنة مع الثمن الأصلي، وهو دواء سوف يساهم في القضاء على داء التهاب الكبد الفيروسي 'س' في المغرب بصفة نهائية في أفق سنة 2020".

ويختم المصدر المسؤول من مديرية الأدوية تقديمه للمعطيات المتعلقة بتسجيل انقطاع أنواع من الأدوية في المغرب بالقول: "الصناعة الدوائية المحلية هي عصب ضمان الأمن الصحي للمغاربة وتوفير الدواء لهم باستمرار، لذلك نعمل على تقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، مع ضمان توفيرها بالجودة العالية والثمن المناسب، لذلك رفعنا من نسبة الإنتاج المحلي إلى 65 في المائة لتأمين الحاجيات الضرورية وقطع التبعية الدوائية مع الخارج".

في المقابل، اعتبرت مريم لحلو فيلالي، نائبة الرئيس والمديرة العامة لشركة "فارما 5"، أن الحديث عن تشجيع الصناعة المحلية للأدوية، "يخالف ما يحدث على أرض الواقع خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي شهدت عكس ما يتم اعلانه، بل تم الترخيص لمختبرات صينة وتركية وهندية لتوريد أنواع من الأدوية يمكن تصنيعها في المغرب"، وذهبت المتحدث ذاتها حد القول: "إذا استمر الترخيص لمختبرات موجودة فوق تراب المغرب بالاسم فقط، وهي في الحقيقة تعتمده كمنصة للتخزين وإعادة توزيع فقط، فإن ذلك سوف يضر بالصناعة الوطنية".

وشددت مريم لحلو فيلالي على ضرورة تشجيع تسويق الأدوية الجنيسة التي يصنها المغاربة، وتوجيه الأطباء بوصفها للمرضى، خاصة وأن أنواعاً من الأدوية المنقطة مؤخراً هناك ما يعوضها، وأعطت المثال بدواء "Lasilix 500" الذي يوصف لمرضى ضغط الدم وهو ضروري وأساسي، هذا الدواء يتم استراده من الخارج، وهو منقطع منذ شهر تقريبا، ويستمر الأطباء في وصفه رغم توفر دواء مشابه له يصنع محليا في المغرب.