أعلن قادة الانقلاب في النيجر، يوم أمس الأحد، إغلاق المجال الجوي للبلاد، فيما انتهت المهلة التي حددتها لهم الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، لتسليم السلطة أو مواجهة تدخل عسكري.

وأمهلت "إكواس" العسكريين، في 30 يوليوز المنصرم، أسبوعا، لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، إلى منصبه.

ومع انتهاء المهلة، منتصف ليل الأحد الاثنين (23,00 ت غ)، لم يبد الانقلابيون الذين تولوا السلطة، في 26 يوليوز المنصرم، حتى الآن، أي نية في التراجع.

وجاء في بيان للعسكريين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه، انطلاقا من استعدادات البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر، اعتبارا من اليوم الأحد (...)، أمام جميع الطائرات، وحتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أن أي محاولة لخرق المجال الجوي ستواجه "برد قوي وفوري".

وفي بيان منفصل، قال "المجلس الوطني لحماية الوطن" الحاكم الآن، والذي يضم العسكريين الذين استولوا على السلطة، إن "انتشارا مسبقا استعدادا للتدخل جرى في بلدين، في وسط إفريقيا"، من دون تحديد هذين البلدين، محذرا أن "أي دولة مشاركة ستعتبر طرفا في القتال".

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، لم تكن هناك أي طائرات تحلق في أجواء النيجر، وفقا لموقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية.

ورسم قادة جيوش "إكواس"، يوم الجمعة الماضي، الخطوط العريضة لخطة "تدخل عسكري محتمل"، بعد اجتماع ليومين في العاصمة النيجيرية، أبوجا؛ حيث أبدت بعض دول المجموعة؛ مثل السنغال وساحل العاج، استعدادها للمشاركة في التدخل.

ودان جميع شركاء النيجر الغربيين والأفارقة الانقلاب، لكن العسكريين الانقلابيين تلقوا دعما من نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو، الذين وصلوا أيضا إلى السلطة، من خلال انقلابين، في عامي 2020 و2022؛ حيث اعتبرت باماكو وواغادوغو أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة "إعلان الحرب" عليهما.

من جهتها، أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية، يوم أمس الأحد.

يشار إلى أن الانقلابيين في النيجر أعلنوا إلغاء اتفاقيات التعاون العسكري والأمني مع باريس، التي تنشر 1500 عسكري في النيجر، وهو القرار الذي اعتبرت فرنسا أنه باطل، لافتقار أصحابه للشرعية.