وقال غوتيريش إنه مع "الإعلان عن نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلى الجيش"، فإن "هذه التطو رات تشكل ضربة قوية للإصلاحات الديموقراطية في بورما".

وأشار إلى أن "الانتخابات العامة في 8 نوفمبر 2020 تمنح تفويضا قويا للرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، ما يعكس الإرادة الواضحة لشعب بورما لمواصلة السير على طريق الإصلاح الديموقراطي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس".

وحقق حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية، لكن الجيش البورمي اتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حد قوله، خلال الاستحقاق الانتخابي.

وتابع غوتيريش في بيانه أن القادة العسكريين مدعوون بالتالي إلى "احترام إرادة شعب بورما والتزام المعايير الديموقراطي ة"، مشددا على ضرورة حل "أي نزاع عن طريق الحوار السلمي".

وأردف الأمين العام للأمم المتحدة أنه "يجب على جميع القادة العمل من أجل المصلحة العليا للإصلاح الديموقراطي في بورما، والمشاركة في حوار بناء، والامتناع عن العنف، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وبحسب دبلوماسيين، كان مجلس الأمن الدولي يخطط منذ فترة طويلة لعقد اجتماع بشأن بورما الخميس المقبل بحضور مبعوثة الأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر.

وصر ح دبلوماسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه أن هذه الجلسة قد تأخذ طابعا عاجلا وانه يمكن تقديم موعدها في ضوء التطورات الأخيرة.