على خلفية انهيار منزل مرة أخرى بالدار البيضاء، وهو من بين المنازل المهددة بالإنهيار، ما أدرى إلى وفاة سيدة تحت ركامه، قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي، تعليقاً على الحادث، إن "الأحداث تسبق تنزيل الإجراءات، والمنازل الآلية للسقوط تحتاج اليوم اجراءات استعجالية".

وكشف الوزير، في اتصال بـ"تيل كيل عربي" اليوم الثلاثاء، أن وزارته عقدت مع عدد من المعنيين بالملف اجتماعاً الأسبوع الماضي، وكان جدول أعماله "التسريع بحل مشكل المنازل الآلية للسقوط أو المهددة بذلك"، وأضاف الوزير أنه "لا يمكن أن نخفي أن هذا الملف يعرف نوعاً من التأخر".

وشدد الفاسي على أن أكبر تحد يواحه معالجة المنازل المهددة بالإنهيار هو "حصر إحصاء عددها"، وأوضح بهذا الصدد: "آخر إحصاء شامل قام به المغرب لهذه المنازل كان خلال العام 2012، وتم رصد 27 ألف منزل. اليوم نحن بحاجة لإحصاء آخر، من أجل الوقوف على حقيقة الأوضاع بشكل أدق".

واعتبر الوزير أن "ملف المنازل المهددة بالإنهيار أو الآيلة للسقوط يبقى شائكاً لأن الوضعية متحركة، والمعطيات تتغير بسرعة، خاصة في فصل الشتاء، وتظهر في كل مرة منازل أخرى لم يشملها الإحصاء الذي تحدث عنه، لذلك في كثير من الأحياء تسبق الأحداث تنزيل الإجراءات المتخذة"، ووعد عبد الأحد الفاسي باعتماد "آلية إحصاء دائمة، مع إجراء خبرة على جميع المنازل التي يمكن أن تدخل في خانة المهددة أو الآيلة للسقوط".

وتابع المتحدث ذاته، في تصريحه لـ"تيل كيل عربي"، أن "معالجة الملف لا تتطلب فقط الإحصاء والإخلاء ثم هدم تلك المنازل، بل تسبقها مواكبة اجتماعية وتوفير ظروف سكن للمتضررين، وهؤلاء تدخل معهم المصالح المعنية في مفاوضات لتلبية حاجياتهم".

وصرح الوزير أن هذا الملف سيعرف اسراعاً في تنزيل برامجه، خاصة بعد تعيين مديرة جديدة على رأس الوكالة الوطنية للمنازل الآيلة للسقوط.

في السياق ذاته، أكد الوزير على أن مشاريع تأهيل وتثمين المدن العتيق التي أطلقت أمام الملك محمد الساذس مؤخراً بمراكش تحمل مشاريع مهمة تهم هذا الملف، وذلك بمعالجة جذرية لمخاطر المنازل الآيلة للسقوط أو المهددة.