أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوضها إضرابا وطنيا، يومي الأربعاء والخميس 04 و05 دجنبر 2024، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وحسب بلاغ له توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، ستعقد النقابة لجنتها الإدارية ومجلسها الوطني، يوم السبت 07 دجنبر 2024.

كما قرر المكتب "تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط"، و"الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج"، بالإضافة إلى "مقاطعة برنامج "أوزيكس" وكل البرامج المشابهة له"، و"مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية"، و"مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها"، فضلا عن "مقاطعة القوافل الطبية"، و"مقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية: التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات، باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية، باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية"، و"مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات".

وسجل المكتب أنه "لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع، لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر".

و"نظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ودرءا لما لا يمكن التنبؤ بتداعياته الخطيرة"، أكد المكتب "تشبثه بمناصب مالية مركزية، وبأجور من فصل نفقات الموظفين للميزانية العامة، وبصفة موظف عمومي كامل الحقوق، مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22".

وطالب المصدر نفسه الحكومة المغربية بـ"احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية لسنة 2025".

كما دعا وزارة الصحة، ومن خلالها الحكومة، إلى "الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه، وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار، والزيادة في الأجور".