أكد الباحث محمد مسطير أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس المنظمة الوطنية للدراسات والبحوث حول المخاطر أن الجفاف الذي سجل هذا العام في المغرب استثنائي بالنظر "لحدته وطول مدته"، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية لم تتجاوز 13 في المائة.
وأبرز الباحث مسطير، أنه بحسب المعطيات الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فإن المغرب تعرض هذا الشتاء لجفاف مبكر وشديد، بسبب ضعف التساقطات المطرية المسجلة في شهري دجنبر ويناير، واللذين يعتبران "الأكثر جفافا منذ عام 2000".
وفي الواقع، إن تحليل الجفاف في المغرب في الفترة ما بين عامي 1000 و2020 يمكن من تعداد 154 حلقة، بحسب الأستاذ الجامعي الذي أبرز أن فترات الجفاف سجلت ارتفاعا منتظما خلال القرن ال20، حيث انتقل عددها من حدث واحد كل 10 سنوات في بداية هذا القرن إلى حوالي خمسة أو ستة أحداث كل عقد في بداية القرن ال21.
وأعرب عن أسفه لكون الجفاف يؤثر بشكل كبير على سكان المغرب قاطبة، حيث يعاني 80 من السكان القرويين من تأثيراته لكون سبل العيش تعتمد على النشاط الفلاحي الذي يمثل ما لا يقل عن 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 40 في المائة من السكان النشيطين.
و لذلك، فإن تواتر الجفاف الذي يعيق تحقيق الأمن الغذائي، تتفاقم حدته ويؤثر على الاقتصاد القروي برمته، نظرا لتداعياته السلبية على العديد من القطاعات المهمة، مثل تربية المواشي وأيضا الحوامض وأشجار الزيتون، وفق رئيس المنظمة الوطنية للدراسات والأبحاث حول المخاطر الذي لفت الانتباه إلى تأثير هذا الوضع على قيمة الصادرات.
وسجل أنه بفضل نشرات التوقعات اليومية والموسمية للمديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن الإجهاد المائي محدد جيدا في المغرب، حيث يتراوح بين 1000 و1700 متر مكعب من المياه العذبة المتاحة للفرد سنويا.
وحذر من أن الأمن المائي يتفاقم ليصل إلى مستوى الندرة في أفق 2030، كما تشير إلى ذلك توقعات للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتابع المتحدث أن تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا حول "البلدان المعرضة لمخاطر المناخ"، يؤكد الهشاشة الكبيرة للمغرب (المرتبة 22)، بناء على تظافر العديد من العوامل، لا سيما الجغرافية والاجتماعية.
و"يرتكز الجفاف في المغرب أيضا على النظم الزراعية التي تمارس من خلال مناطق طبيعية متنوعة للغاية، وهي الجبال والأحواض المائية الكبيرة التي تمكنت ، إلى حد ما ، من التعامل مع الأزمات والمناطق الجافة والشبه جافة والتي هي معتادة عامة على قلة المياه وقادرة على مواجهة سنوات الجفاف وأخيرا المناطق البورية والسهول والهضاب الأطلسيىة والداخلية التي تعاني أكثر من غيرها".
وأبرز أن العواقب الوخيمة تتوالى على صغار الفلاحين، مما يؤدي إلى تنامي الهجرة القروية وتباطؤ النمو الاقتصادي، خاصة عندما يقترن بتداعيات جائحة (كوفيد-19).
وقال إنه بالإضافة إلى العواقب المباشرة على المنتوجات النباتية والحيوانية والبحرية، فإن البطالة وانخفاض دخل السكان المتضررين يشكلان تحديات ذات طبيعة أخرى ناتجة عن حالات الجفافز
من جهة أخرى، أشار الأكاذيمي مسطير إلى أنه بعد وقوع جفاف معلن عنه، يمكن للمنخرطين في التأمين المطالبة بتعويضاتهم وفقا لإجراءات محددة مسبقا.
وذكر بأن المغرب يتوفر ، منذ عام 1994 ، على تأمين ضد الجفاف موجه للقمح الصلب والقمح اللين والشعير، مسجلا أن كلا من التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين والقرض الفلاحي للمغرب هيئتان مسؤولتان مباشرة عن تنفيذ برنامج مكافحة الجفاف.
وأضاف أن هذا الإجراء يغطي قرابة 300 ألف هكتار. ويهم عدة مناطق من بينها بنسليمان وسيدي قاسم والقنيطرة والخميسات والحاجب وتاونات وتازة والجديدة وآسفي وبني ملال وخنيفرة وسطات.
وكانت الحكومة قذ شرعت ، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في تطبيق برنامج استثنائي بقيمة 10 مليارات درهم للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.
ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور تتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، والتخفيف من الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.