أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، بأن حصيلة اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات أسفرت عن المصادقة على 275 اتفاقية مشاريع استثمارية، بقيمة إجمالية تفوق 393 مليار درهم؛ من بينها 9 مشاريع استراتيجية، بقيمة إجمالية تقدر بـ65 مليار درهم.

وسجل أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين حول السياسة العامة، خصصت لموضوع "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب"، أن هذه المشاريع ستساهم إجمالا في خلق ما يناهز 195 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، مضيفا أن اللجنة الوطنية تواصل ديناميتها غير المسبوقة؛ حيث عقدت، إلى حدود اليوم، 14 دورة (في نسختيها السابقة والجديدة) قدمت حصيلة جد إيجابية في ما يتعلق بخلق مناصب الشغل ونوعية المشاريع المصادق عليها.

وأبرز رئيس الحكومة أنه بغرض توفير بيئة مناسبة للاستثمار والرفع من تدفقات الاستثمار الأجنبي، تم السهر على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق عام 2026، الخاصة بتطوير مناخ الأعمال بالمغرب، عبر تنزيل 46 مشروعا.

وأضاف أن هذه الخارطة الحكومية تشكل عنوانا بارزا للشفافية وتقدم أجوبة واضحة لمحاربة كافة أشكال الفساد في ميدان الأعمال، خاصة عبر العمل على تطوير المجالات ذات الصلة بـ"تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية"، عبر تقليص 22 وثيقة مطلوبة من المستثمرين، بنسبة 45 في المائة، كمعدل متوسط، وتقليص المدة الزمنية لمعالجة ملفات الطلبات وتبسيط مسار المستثمر، خاصة تلك المرتبطة برخص التعمير وتعبئة الوعاء العقاري ورخص الاستغلال، مع اعتماد الإطار القانوني والعملي لإحداث المقاولات بشكل إلكتروني.

وحسب المتحدث نفسه، تهم هذه المجالات، أيضا، "تعزيز الشفافية الاقتصادية"، من خلال مراجعة القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن تقليص آجال الأداء وإيجاد حلول للإشكالات المرتبطة به، باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات الوطنية، وكذا مجال "تحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية"، من خلال اعتماد القانون المتعلق بالمناطق الصناعية الذي تروم مقتضياته تفعيل السياسة الصناعية التي تنهجها المملكة، عبر تطوير البنية التحتية الصناعية، بتوفير عقار صناعي إضافي يقدر بـ3.700 هكتار، ومواكبة الاستثمار الصناعي، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بتدبير المناطق الصناعية.

وتابع أخنوش أن من ضمن المجالات، كذلك، "تطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل"، عبر إخراج القانون المتعلق بالتمويل التعاوني وقانون مكاتب المعلومات الائتمانية، بهدف تمويل مشاريع الشباب والمبادرات المبتكرة، عبر استخدام المنصات الإلكترونية للربط المباشر والشفاف بين حاملي المشاريع والمساهمين، وكذا "تحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال"، عبر إقرار إصلاحات تهم، بالأساس، اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، مع توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية، فضلا عن تعزيز رقمنة مساطر الولوج وتتبع تنفيذ الصفقات العمومية عبر البوابة الإلكترونية (marchespublics.ma).

كما سجل أن وتيرة إنجاز مختلف محاور هذه الخارطة الجديدة تعرف تقدما ملموسا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال قامت بإطلاق 83 في المائة من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق، منذ عام 2023، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 41 في المائة من مجموع المشاريع المبرمجة.