أشاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بما استطاعت السلطة القضائية تحقيقه خلال السنة المنصرمة، على الرغم من استمرار الوضع الصحي الاستثنائي الذي يعيشه المغرب، بسبب تداعيات جائحة "كوفيد-19"P حيث وصف مستواها بـ"الجيد".
وقال الداكي في كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022، يومه الأربعاء، إن قضاة محكمة النقض وأطرها بذلوا جهدا إضافيا وعملا دؤوبا، من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة، والتقليص من عدد القضايا المخلفة؛ حيث تم البت في 45304 قضية؛ أي بزيادة 4743 قضية عن سنة 2020، والتي كان عدد القضايا المحكوم خلالها، 40561 قضية؛ أي بمعدل إنتاج يناهز 214 ملفا لكل مستشار في السنة، وبمعدل شهري قدره 19 ملفا لكل مستشار، ويرتفع هذا المعدل بالنسبة للمستشارين في الغرفة الجنائية إلى حوالي 31 ملفا شهريا.
وأضاف: "وإذا كان تأثير "كوفيد-19" قد انعكس على عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2020؛ حيث تم تسجيل 31448 قضية؛ أي بأقل من عشرين ألف قضية عن سنة 2019، التي بلغ فيها عدد القضايا المسجلة 51591 قضية، فإن سنة 2021 عرفت تسجيل 48919 قضية جديدة، منها 27139 قضية زجرية، بزيادة 17471 قضية، مقارنة بسنة 2020. وإذا كان عدد القضايا الرائجة بمحكمة النقض خلال سنة 2020، قد بلغ 82433 قضية، فإن سنة 2021 عرفت ارتفاعا في القضايا الرائجة، بلغ 90791 قضية، منها 41872 قضية مخلفة عن السنوات السابقة، و48919 قضية مسجلة خلال سنة 2021".
وتابع أن تسريع البت في قضايا المعتقلين أسفر عن ارتفاع عدد القضايا المحكومة من 2577، خلال سنة 2020، إلى 3696، خلال سنة 2021؛ أي بزيادة 1119 قضية، غير أن المخلف ما فتئ يرتفع في هذه القضايا؛ إذ بلغ 1455 قضية، خلال سنة 2021.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من المجهودات الجبارة التي بذلها قضاة وأطر محكمة النقض، لا زالت هناك بعض الإكراهات التي تواجههم في أداء مهامهم، بالنظر للارتفاع المضطرد لعدد القضايا المسجلة كل سنة، والذي في حالة استمراره، من المتوقع أن يبلغ خلال سنة 2022، ما يناهز 100 ألف قضية رائجة، أخذا بعين الاعتبار، أن المخلف عن السنوات السابقة، إلى حدود 31 دجنبر 2021، ناهز 45644 قضية، وهو الأمر الذي قد تنتج عنه صعوبة في تصفية القضايا.
ولتجاوز هذه الوضعية، حسب الداكي، فإنه بات من الضروري توفير العدد الكافي من الموارد البشرية، وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، وذلك بوضع شروط موضوعية تقيد استعماله، لتقصره فقط على القضايا المهمة، حتى تمارس محكمة النقض وظيفتها الأصلية في السهر على التطبيق السليم للقانون، وتوحيد الاجتهاد القضائي.
وفي نفس السياق، أشار الداكي إلى أن عدد الطعون بالنقض التي كان مآلها عدم القبول شكلا، بلغت ما نسبته 24% من مجموع القرارات التي أصدرتها محكمة النقض، خلال سنة 2021؛ أي ما يعادل 10918 قرارا من أصل 45304 قرار.
وبالنسبة للقرارات الصادرة في الموضوع، فقال الداكي إن ما يفوق 60% منها قضى برفض الطلب، بينما لم يتجاوز عدد الملفات المنقوضة؛ أي الصادرة بالاستجابة لطلب النقض، 13111 ملفا من مجموع 45304 ملفا محكوما؛ أي بنسبة تقدر بحوالي 28% فقط. وهو ما يعني أن 32193 ملفا صدرت فيها قرارات سلبية؛ أي ما يفوق نسبة 72% من الملفات المعروضة على المحكمة.
ولاحظ الداكي أن من بين أسباب عدم قبول الطعون، وقوف محكمة النقض على بعض الاختلالات المضمنة في مذكرات الطعن، سواء المرفوعة من قبل بعض قضاة النيابة العامة، أو أعضاء الدفاع. وبناء على ذلك، وسعيا إلى تدارك هذا الخلل، والرفع من قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بتحرير عرائض النقض، فإن النيابة العامة لدى محكمة النقض عملت بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، على تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة نواب الوكلاء العامين؛ حيث استفاد منها انطلاقا من سنة 2019 وحتى الآن، أزيد من 130 نائبا للوكيل العام للملك.
من جهة أخرى، أكد الداكي أن قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض حرصوا بدورهم، على الرفع من المردودية، وتحسين مستوى الأداء القضائي؛ حيث أحيلت على النيابة العامة بمحكمة النقض، خلال سنة 2021، من أجل الدراسة وتقديم المستنتجات الكتابية، 45304 قضية، وهو رقم يساوي عدد القضايا المحكومة؛ أي بمعدل سنوي يزيد عن 1400 مذكرة معللة لكل محام عام.
أما بالنسبة لمساطر الإحالة من أجل حسن سير العدالة، حسب الداكي، فقد تم برسم سنة 2021، تسجيل 30 قضية، منها 15 قضية تتعلق بالإحالة من أجل التشكك المشروع، و6 قضايا بخصوص طلبات الإلغاء، و3 قضايا تتعلق بالإحالة من أجل حسن سير العدالة، و6 قضايا من أجل تنازع الاختصاص، وقد تم اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
وبشأن الطعن بالنقض لفائدة القانون، فسُجل خلال سنة 2021، ما مجموعه سبع طلبات اتخذ بشأنها الإجراء المناسب؛ حيث أحيل ثلاث منها على الغرفة الجنائية، بملتمس من هذه النيابة العامة، بينما أحيل ثلاث طلبات على النيابة العامة المختصة، فيما تم حفظ طلب واحد لعدم توفر الشروط القانونية التي تبرر إحالته على الغرفة المذكورة.
وفيما يخص طلبات إعادة النظر في القرارات الصادرة عن محكمة النقض، فقد بلغ مجموع الطلبات المرفوعة من طرف النيابة العامة إلى الغرفة الجنائية، خلال سنة 2021، ما مجموعه 46 طلبا، منها طلبات تصحيح بعض الأخطاء التي تسربت إلى القرارات وكانت مؤثرة فيها، وطلبات أسست على الحالتين الثالثة والرابعة من المادة 563 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بإغفال البت في طلبات معروضة بمقتضى وسائل استدل بها، أو في حالة عدم تعليل القرار. وقد بتت محكمة النقض في 33 طلبا، وفق ملتمسات النيابة العامة، والباقي لازال في طور الإجراءات.
وبالنسبة لطلبات المراجعة، سجل خلال سنة 2021، ما مجموعه 14 طلبا، اتخذ بشأنها الإجراء المناسب؛ حيث تم حفظ 12 طلبا منها، لعدم توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 566 من قانون المسطرة الجنائية، والباقي أحيل على الجهة القضائية المختصة.
وحول طلبات التسليم، فتم خلال سنة 2021، تسجيل ما مجموعه 49 طلبا، وذلك بزيادة 10 طلبات عن سنة 2020. وقد اتخذ بشأنها أيضا، الإجراء القانوني المناسب؛ حيث أحيلت جميعها على الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، تم البت في 41 طلبا؛ حيث أبدت الرأي بالموافقة في 16 طلبا، وبالإشهاد على قبول طلب التسليم بخصوص 18 طلبا، فيما قضت بالإفراج في 4 ملفات، وعدول السلطات الطالبة عن 3 طلبات، وبقيت 8 طلبات في طور الإجراءات.
وبشأن طلبات المساعدة القضائية، فتوصلت النيابة العامة بمحكمة النقض خلال سنة 2021، بما مجموعه 96 طلبا اتخذ بشأنها أيضا الإجراء القانوني المناسب؛ حيث أصدر بخصوصها مكتب المساعدة القضائية 70 قرارا، منها 46 قرارا بقبول الطلب المساعدة، و24 قرارا بالرفض، وبقي 26 طلبا في طور الإجراءات.
وبلغ عدد الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة النقض ما مجموعه 911 شكاية، تشمل 266 شكاية قدمها معتقلون، و98 شكاية ضد مساعدي القضاء، و43 شكاية مقدمة من طرف أفراد الجالية المغربية بالخارج، و61 شكاية في مواجهة أشخاص آخرين، وقد تمت معالجة جميع الشكايات المذكورة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بخصوصها.
وأشار الداكي إلى أن حجم المجهودات التي بذلها قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض، والتي انعكست آثارها إيجابا على حصيلة نشاطها القضائي، برسم السنة المنصرمة، كانت هي السمة المميزة للمجهودات التي بذلها زملاؤهم بالنيابات العامة لدى باقي محاكم المملكة، والتي تبرز على أكثر من مستوى؛ إذ على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ركز على أهم ما طبع السنتين الفارطتين بخصوص تقييم تنفيذ السياسة الجنائية في مجال مكافحة الجريمة، وهو الارتفاع الملحوظ في معدلات الاعتقال الاحتياطي، الذي بلغت نسبته لغاية النصف الأول من سنة 2021، حوالي 46%. إلا أنه، وبفضل المجهودات بتظافر جهود جميع المعنيين بذلك، تم تخفيضها في نهاية نفس السنة، إلى 42% من مجموع الساكنة السجنية البالغة 88941 سجينا.
وأبرز الداكي بعض الجوانب من النشاط القضائي الذي سجلته النيابات العامة وطنيا؛ حيث سجل بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة برسم سنة 2021، ما مجموعه 522.883 شكاية جديدة، سجلت منها النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف 23.155 شكاية، فيما سجلت المحاكم الابتدائية 499.728 شكاية، مشكلة بذلك ارتفاعا إجماليا يقدر بـ24%، مقارنة بعدد الشكايات المسجلة خلال سنة 2020، والتي كان عددها 421.048 شكاية.
كما تمت تصفية 517.460 شكاية من مجموع الرائج خلال سنة 2021، والمحدد في 679.080 شكاية، لتتحقق بذلك نسبة إنجاز تقارب 77%، بارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2020 التي تم خلالها تحقيق نسبة 72% من مجموع الرائج، والتي تعتبر نسبة جيدة، حسب الداكي.
وفي نفس المنحى، عرف عدد المحاضر الجديدة المسجلة بالنيابات العامة ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021؛ إذ انتقل من 1.838.454 محضرا سجل برسم سنة 2020، إلى 2.534.929 محضرا برسم سنة 2021؛ أي بارتفاع يقارب نسبة 38%. وقد سجل منها بمحاكم الاستئناف 60.871 محضرا، فيما سجل بالمحاكم الابتدائية 2.474.058 محضرا.
وحرصا على تدبير المحاضر المحالة عليها، بما يضمن تحقيق النجاعة والفعالية، فقد تمت تصفية 2.483.199 محضرا، لتحقق بذلك نسبة إنجاز وصلت إلى 87% من مجموع المحاضر الرائجة، التي بلغ عددها خلال سنة 2021، ما مجموعه 2.838.233 محضرا، وهي نسبة مهمة مقارنة بالارتفاع الذي عرفه عدد المحاضر المسجلة، كما أن تلك النسبة تتجاوز نسبة الإنجاز المحققة سنة 2020، والتي تم خلالها تحقيق نسبة إنجاز تقدر بحوالي 85% من مجموع المحاضر الرائجة، والبالغ عددها 2.075.233 محضرا.
واعتبر الداكي أن السنوات الماضية شهدت على مسار متواصل من العطاء، ساهمت فيه سواعد نساء ورجال متشبعون بقيم المواطنة المسؤولة، وهو ما انعكس إيجابا على مستوى نشاط النيابة العامة على عدة مستويات؛ إذ على مستوى تعزيز الولوج للعدالة وتحسين ظروف استقبال المرتفقين، بلغ عدد الشكايات التي تم تدبيرها من خلال اعتماد الشكايات الإلكترونية بين النيابات العامة للمحاكم ورئاستها، خلال سنة 2021، حوالي 6000 شكاية، كما تم إشعار أصحابها بالإجراء المتخذ بشأنها، بواسطة رسائل نصية هاتفية، أو عبر البريد الإلكتروني.
ومن أجل تثمين هذه التجربة وتطويرها، فقد تم اعتماد التوقيع الإلكتروني لإحالة الشكايات المذكورة بين رئاسة النيابة العامة والنيابات العامة بالمحاكم، وهو ما انعكس إيجابا على مستوى معالجة شكايات المتقاضين؛ بحيث وفر السرعة في المعالجة والرفع من وتيرة الإنجاز، فضلا عن إحداث قاعدة بيانات لرصد أهم أسباب تظلمات مرتفقي النيابات العامة.
وعلى مستوى حماية الحقوق والحريات، عملت النيابات العامة على القيام بزيارات تفقدية للأشخاص المودعين بالأماكن المخصصة للحراسة النظرية، وفقا للمقتضيات القانونية في هذا الصدد؛ حيث عرفت عدد هذه الزيارات خلال سنة 2021، ارتفاعا ملحوظا بلغ 23878 زيارة، مقارنة مع السنة الماضية التي بفعل ظروف جائحة "كوفيد-19"، لم تتجاوز 18961 زيارة.
وعلى مستوى زيارات المؤسسات السجنية، أنجزت النيابات العامة ما مجموعه 755 زيارة، خلال سنة 2021، فيما لم تتجاوز خلال سنة 2020، 519 زيارة.
كما عملت النيابات العامة أيضا، على تفعيل دورها في تفقد المودعين بمقتضى أوامر قضائية بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية خلال سنة 2021، والتي بلغت 144 زيارة، بعدما كان العدد خلال سنة 2020، 104 زيارة.
وعلى مستوى تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة، حرصت النيابات العامة على تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة في الشق المتصل بتعزيز الحماية القضائية للفئات الهشة. وفي هذا الإطار، تم تسجيل 64251 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، خلال سنة 2021، و64 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة في حينها، وفق منظور مشترك مبني على توحيد الرؤى والاجتهاد في معالجتها، سواء من حيث مواكبة الأبحاث التي تجريها الضابطة القضائية، أو اتخاذ الإجراءات الحمائية، أو تتبع إجراءات المحاكمة.
وعلى مستوى محاربة كافة أوجه العنف ضد النساء والفتيات، عرفت سنة 2021 تسجيل حوالي 28714 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 8480 طلب منها، والاستجابة لما مجموعه 18399 إذن بزواج القاصر.
وإذا كان النص القانوني يعطي للقاضي مكانة البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر، إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، فإن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معا، في 11131 ملفا، بالإضافة إلى ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر، كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، والتي بلغت ما مجموعه 17458 ملتمس برفض الإذن بزواج القاصر.
أما على مستوى حماية النظام العام الاقتصادي، فعملت النيابات العامة لدى المحاكم التجارية خلال سنة 2021، على الانخراط في اتخاذ مجموعة من المبادرات لحماية النظام العام الاقتصادي، ومساعدة المقاولات المتعثرة؛ إذ تقدمت بما مجموعه 201 طلبا تتعلق كلها بمساطر صعوبات المقاولة، منها 19 طلبا يتعلق بفتح مسطرة التسوية، أو التصفية القضائية في حق الشركات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية، و17 طلبا يرمي إلى تمديد المساطر المفتوحة إلى مقاولات أخرى لتداخل الذمم المالية. كما تقدمت بما مجموعه 24 طلبا يتعلق بتطبيق العقوبات المدنية؛ كتحميل الخصوم، أو سقوط الأهلية التجارية في حق المسيرين الذين ارتكبوا أخطاء في التسيير أثرت بشكل سلبي على وضعية المقاولة، بالإضافة إلى تقديمها لما يقارب 1411 ملتمسا كتابيا يتعلق بمختلف مراحل مسطرة صعوبات المقاولة، وإحالة سبع تقارير تتعلق بارتكاب المسيرين لجرائم التفالس، أو إحدى الجرائم الأخرى المعاقب عليها بموجب مدونة التجارة على النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية المختصة، لتحريك المتابعات القضائية بشأنها.
وعلى مستوى تعزيز التكوين المستمر وتطوير القدرات، استفاد 769 قاض وقاضية من برنامج مكثف لتأهيل قضاة النيابة العامة من قبل رئاسة النيابة العامة، خلال سنة 2021.
كما استفاد 776 قاض وقاضية نيابة عامة ورئاسة، بالإضافة إلى 123 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 من المستفيدين المنتمين لمؤسسات وطنية أخرى، من دورات تكوينية، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعاون مع مجلس أوروبا، استهدف تعزيز قدراتهم للإلمام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وعلى مستوى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، حقق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة برئاسة النيابة العامة نتائج مهمة؛ إذ مكن بتنسيق مع النيابات العامة المختصة، من ضبط 206 مشتبه فيهم في حالة تلبس بالرشوة.
ومن أجل تطوير أداء هذه الآلية، تم تثبيت برنامج لإدارة المكالمات، وذلك حتى يتسنى تلقي التبليغ عن جرائم الفساد خارج أوقات العمل الرسمية ومعالجتها آليا، فضلا عن التواصل مع المبلغين بثلاث لغات؛ هي العربية، والأمازيغية، والفرنسية.
وفي إطار التفاعل مع تقارير هيئات الرقابة والحكامة خاصة في ما يتعلق بتقارير المجلس الأعلى للحسابات، بلغ مجموع التقارير المحالة على النيابات العامة المختصة 152 تقريرا، منها 33 لا زال في طور البحث، و20 في طور التحقيق، و22 قيد المحاكمة، و57 صدر بشأنها قرارات نهائية، فيما تم حفظ 22 تقريرا، لعدم توفر العناصر اللازمة لتحريك الدعوى العمومية بشأنها.
وعلى مستوى مكافحة غسل الأموال، عرف هذا النوع من القضايا ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021؛ إذ بعد أن كان المعدل السنوي المتعلق بالإحالات الصادرة عن النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال السنوات الماضية، يتراوح ما بين 8 إحالات و30 إحالة، وبعد أن تم تسجيل 221 إحالة سنة 2020، فقد ارتفع العدد سنة 2021، إلى 360 إحالة؛ أي بنسبة ارتفاع ناهز حوالي 60%.