عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) اجتماعها الثاني عشر اليوم الجمعة 02 أبريل، عبر تقنية المناظرة المرئية. وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع النقاط التالية، ​استعراض التطورات الراهنة للوضعية الاقتصادية والمالية الوطنية.

كما تقرر خلال الاجتماع، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، تمديد إلى غاية 30 يونيو 2021 لعروض الضمان والعديد من إجراءات الدعم المتعلقة بثمانية عقود برامج الموقعة. ويتعلق الأمر بقطاعات: السياحة، والمطاعم، ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات و الملتقيات، وفضاءات الألعاب والترفيه، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة، ودور الحضانة.

وحسب خلاصات اللجن، "مكن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية في بداية سنة 2021 من رصد تطورات إيجابية للنشاط الاقتصادي .ويتضح هذا من خلال المنحى الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية )الزيادة المتوقعة في الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي بنسبة 0.5% في الربع الأول من سنة 2021، وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 3.9 % خلال الربع الأول من سنة 2021، وتحسن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج بنسبة 22% عند نهاية فبراير...)، وهذا بالرغم من كون بعض الأنشطة القطاعية لاتزال رهينة التوترات الموسومة بالركود، بما في ذلك السياحة )تراجع بنسبة 81% في عدد السياح الوافدين عند نهاية شهر فبراير)، وقطاع الطيران (انخفاض في الصادرات بنسبة %22.7- عند نهاية فبراير) وبعض أنشطة الخدمات".

وأشارت اللجنة إلى أن "بعض القطاعات التصديرية، لا سيما قطاعي السيارات والنسيج، سجلت بوادر تباطؤ في الانتعاش، ارتباطا بوضعية الأسواق الأوروبية التي تأثرت بشدة بالموجات الجديدة من الوباء".

كما تحدثت عن أنه "تشكل الآفاق الإيجابية للموسم الفلاحي والتقدم النموذجي في عملية التلقيح، عوامل من شأنها إعطاء دفعة جديدة للنمو للاقتصاد الوطني خلال 2021. ويتوقع أن يسجل هذا الأخير معدل نمو قدره 5.2%، أي بزيادة 0.4 نقطة عن توقعات قانون المالية لسنة 2021".

وعلى مستوى المالية العمومية، تضيف لجنة اليقظة الاقتصادية، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2021 عند نهاية مارس عن نتائج تتماشى مع التوقعات ،مستفيدة من زيادة في المداخيل، خاصة المرتبطة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، الشيء الذي مكن من تعويض التراجع الملموس في مداخيل الضريبة على الشركات.