أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2018، نموا يقدر بـ 2.6 في المائة، عوض 3.8 في المائة في الفصل نفسه من السنة الماضية.

وأضافت المندوبية، في ''موجز الظرفية يناير 2018''، أن الأنشطة غير الفلاحية ستشهد، خلال الفصل الأول من العام الجاري، زيادة تقدر بـ 2.8 في المائة، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي (التجارة والخدمات) والمعادن.

كما ستواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها، خلال الفصل الأول من 2018، بوتيرة تناهز 3.2 في المائة، بينما ستنخفض القيمة المضافة الفلاحية بـ 3,1 في المائة، خلال الفترة نفسها من 2018، عوض 14.2 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نظرا لتحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء.

وأوضحت المندوبية، في موجز الظرفية المذكور، أنه يتوقع أن يشهد الفصل الأول من 2018 بعض التباطؤ، على مستوى وتيرة نموه، متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية، إذ أبرز المصدر المذكور أن انطلاق الموسم الفلاحي 2017/2018، تميز بتساقطات مطرية دون المتوسط، ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب،  والقطاني، وكذلك على المزروعات السقوية، حسب المصدر ذاته.

كما أفادت المندوبية أن مستوى السدود قد انخفض في منتصف دجنبر 2017، إلى أدنى مستوى له منذ ستة مواسم، ليستقر، حسب المندوبية، في حدود 32 في المائة.

وفي نفس السياق، أبرزت المندوبية أن القطاعات غير الفلاحية ستحافظ على تطورها الإيجابي في الفصل الأول من 2018، وذلك في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة  والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي، وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية، حسب المندوبية.

وبين المصدر نفسه أن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، يرتقب أن يعرف ارتفاعا يقدر بـ 4.5 في المائة، مبرزا أن هذا الأمر ستستفيد منه، بشكل خاص، الصادرات الصناعية، إذ يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر بـ 2.2 في المائة، خلال الفصل الأول من 2018.

كما ستشهد القيمة المضافة للمعادن، حسب المندوبية السامية للتخطيط، نموا يقدر بـ 5,2 في المائة، وذلك موازاة مع تباطؤ الطلب الخارجي، بحيث سيساهم ارتفاع العرض العالمي من الأسمدة الفوسفاطية، واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية، في الحد من ديناميكية الإنتاج المحلي والعودة به إلى منحاه المتوسط، حسب ما أوردته المندوبية في موجز الظرفية المذكور.