كشفت فيدرالية رابطة حقوق النساء، في ما يخص ظاهرة العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، أنه "خلال الفترة الممتدة بين 16 مارس و24 أبريل 2020، استقبلت عبر مختلف الخطوط الهاتفية التي وضعتها رهن إشارة النساء 240 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 230 امرأة عبر مختلف التراب الوطني".

كما سجلت فيدرالية رابطة حقوق النساء، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" منها من معطيات اليوم الاثنين 27 أبريل، ما "مجموعه 541 فعل عنف مورس على هؤلاء النساء بمختلف أنواعه وتجلياته".

وعن نوعية العنف المسجل ضد النساء منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، حسب فيدرالية رابطة حقوق النساء، "شكل العنف النفسي أعلى بنسبة 48,2 في المائة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 33 في المائة، يليهما العنف الجسدي الذي تجاوز نسبة 12 في المائة، ناهيك عن بعض حالات العنف الجنسي".

وسجلت الفيدرالية أيضاً "حالات الطرد من بيت الزوجية، كفعل تم تسجيله واستدعى بإلحاح التدخل لتوفير خدمة الإيواء للنساء".

وأضافت الفيدرالية، حسب المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي"، أن هذه الخدمة تعترضها "إشكالات كبيرة، تتمثل في نقص حاد في المراكز المتخصصة وفي صعوبة التنقل بين المدن وداخل نفس المدن بسبب الحجر الصحي، إضافة الى إشكالية التعقيم والتحاليل والتخوف من نقل الوباء".

كما يتبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها، يضيف المصدر ذاته أن "العنف الزوجي، بما فيه عنف الطليق بكل أشكاله، طغى على أنواع العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، حيث شكل نسبة  91.7 في المائة، يليه العنف الأسري بنسبة 4,4 في المائة، ويتضمن أفعال العنف الممارس على النساء من قبل أفراد الأسرة".

وقالت الفيدرالية إنها "قدمت عبر شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، خلال هذه الفترة، ما مجموعه 492 خدمة، توزعت بين الاستماع وتقديم الاستشارة والدعم النفسي، بالإضافة إلى التوجيه والتدخل والتنسيق والتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسستين وغيرهم، من أجل تمكين النساء من عدد من الخدمات ضمنها الإيواء لما يقرب من عشرة ضحية".

وشددت على أنه "انطلاقا من روح المسؤولية واليقظة التي تفرضها دقة وحساسية المرحلة، بسبب الأزمة الصحية والوبائية التي يمر منها المغرب والعالم برمته؛ وما تتطلبه من وعي وتعبئة وكذلك من موضوعية ومصداقية في عمل المجتمع المدني والمكون للحركة النسائية؛ وفي انتظار نشر تقرير مفصل وبمعطيات موثوقة ودقيقة وتحليل أوسع للمعلومات والمميزات والمؤشرات، فإن فيدرالية رابطة حقوق النساء تعتبر جازمة أن هذه الأرقام لا تعكس الوضع الحقيقي لظاهرة العنف الذي تعيشه النساء بسبب ظروف الحجر الصحي وصعوبة توفرهن على المعلومة وعلى الوسائل والشروط من اجل التواصل والتبليغ".

واقترحت الفيدرالية، تفاديا لتفاقم أكبر وأخطر للعنف ضد النساء وتعزيزا لبعض الإجراءات الرسمية وغيرها التي اتخذت للحماية منه، على القطاعات المختصة لاتخاذ التدابير التالية بشكل استعجالي:

*وضع تدابير أسهل لتمكين النساء من التبليغ عن العنف في الصيدليات او في اماكن آمنة ومتاحة في الاحياء أو عبر أرقام مجانية؛

*اعتماد تدابير إبعاد المعنفين عن الضحايا بشكل تلقائي من قبل النيابة العامة وإبقاء النساء وأطفالهن في بيت الزوجية؛

*ضمان استمرارية عمل وتفعيل أكبر لأدوار الخلايا المحلية والجهوية وللجان المكلفة بموجب القانون 103/13 بمناهضة العنف ضد النساء وتوفير الخدمات وضمان الحماية الواجبة لهن خلال هده الفترة الصعبة؛

*توفير أوسع وسريع لخدمات الإيواء المؤسساتي للنساء مع تسهيل تنقلهن الى هذه المراكز، وتكثيف شروط الوقاية والسلامة الصحية في ظل انتشار الوباء.

كما دعت الفيدرالية، وفي إطار استمرار التشاور حول مشروع النموذج التنموي، أن "يتم التقاط واعتماد مؤشرات أوضاع الحجر الصحي وأثار الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والهشاشة والتمييز والعنف ضد النساء، واعطاء الأولوية القصوى للقضاء عليها والتطبيق الفعلي للمساواة والمناصفة والعدالة الاجتماعية".