أمام التزايد المستمر للطلب على الطاقة خلال العشرية الأخيرة، بنسبة تناهز 1 في المائة كمعدل سنوي، ارتفعت التبعية الطاقية للمغرب بنسبة 9 في المائة  سنة 2017.

ويدفع تزايد الطلب على الطاقة المغرب ليعتمد بشكل شبه كلي على الاستيراد لتلبية حاجياتها الطاقية، والتي تهيمن عليها المواد الأحفورية.

في هذا السياق، بلغت الفاتورة الطاقية للمملكة مستويات قياسية خلال العشر سنوات الأخيرة، وصلت إلى أزيد من 106 مليار درهم خلال سنة 2012.

ولتجاوز هذا الوضع وخفض مستويات التبعية الطاقية وما يترتب عنها من فاتورة مكلفة من ميزانية المغرب، كشفت وزارة الطاقة والمعادن عدد من المشاريع لضمان الأمن الطاقي للمغرب، أبرزها الرفع من برامج النجاعة الطاقية والتوجه بشكل أكبر نحو الطاقات المتجددة والبديلة.

بدائل تأمين الطاقة

قال وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، خلال اللقاء السنوي بحر الأسبوع الجاري بالرباط، إن المغرب دخل منذ مدة مرحلة "تفعيل الاستراتيجية الطاقية وذلك لمواجهة الإكراهات المتعلقة بالاستجابة للطلب المتزايد وتقليص نسبة التبعية الطاقية للخارج، وترتكز هذه الاستراتيجية بالأساس على تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي".

وأوضح الرباح أن تسريع وتيرة التحول الطاقي، هدفه رفع حصة الطاقات المتجددة من 42 في المائة من القدرة المنشأة سنة 2020 إلى 52 في المائة في أفق 2030.

كذا تطوير قدرة إضافية لإنتاج الطاقة الكهربائية تناهز حوالي 10.000 ميغاواط من مصادر متجددة، منها حوالي 4.500 ميغاواط شمسية و4200 ميغاواط ريحية و1300 ميغاواط كهرومائية في أفق 2030.

وأعلن وزير الطاقة والمعادن أن "الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة في أفق 2030 يفوق حوالي أربعين مليار دولار أمريكي منها ما يناهز ثلاثين مليار دولار أمريكي لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة". وأضاف أن "حصة الطاقات المتجددة تمثل  حاليا 35 في المائة في الباقة الكهربائية، وتناهز القدرة المنشأة منها حوالي 3000 ميغاواط".

ولبلوغ الأهداف المسطرة وفق الآجال المحددة، يقول الرباح، تعمل الوزارة، بتنسيق مع كل الشركاء والفاعلين في المجال الطاقي، على تفعيل البرامج والإصلاحات المندرجة في إطار هذه الاستراتيجية.

التوجيهات الملكية

وعاد الرباح خلال عرضه لإخراج المغرب في مشاريع التحول الطاقي إلى جلسة عمل يوم الخميس فاتح نونبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، والتي خصصت لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة.

ونقل الرباح أن "الملك محمد السادس، عبر عن ارتياحه للتقدم المسجل، على مستوى مجموع مكونات المخطط الوطني للطاقات المتجددة، وأعطى تعليماته للحفاظ وتعزيز تعبئة كافة الفاعلين، من أجل جعل هذا القطاع قاطرة اقتصادية حقيقية للمملكة".

النجاعة الطاقية.. النقل والمباني

قطاع النقل، حسب المعطيات التي أعلنتها وزارة الطاقة والمعادن، من أكثر القطاعات ذات المكامن الكبيرة من حيث الاستهلاك الطاقي النهائي بنسبة 38 في المائة، يليه قطاع المباني بنسبة استهلاك 33 في المائة، ثم قطاع الصناعة ب 21 في المائة.

في السياق، صرح وزير الطاقة والمعادن أن المغرب مقبل على "بلورة مشروع استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية تهدف إلى تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20 في المائة في أفق 2030، وتستهدف القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة".

كما سيعمل المغرب "على توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وترجمتها إلى مخططات وبرامج جهوية يتم تنفيذها بإشراك الجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات".

وتابع الرباح أنه "سيتم تفعيل الشطر الأول من هذه الاستراتيجية في إطار عقد-برنامج خلال الخمس السنوات المقبلة بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والقطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات".