صادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 09.24، المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022؛ حيث حظي بموافقة 10 نواب، فيما عارضه نائب واحد.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في مداخلة، بالمناسبة، إن الحكومة حرصت على تقليص المدة الفاصلة بين المصادقة على قانون المالية وإيداع قانون التصفية إلى أبعد الحدود، مضيفا أن هذا المسار بلغ قدرا كافيا من النضج، ليمكن، في المستقبل، من تقديم مشروع قانون التصفية، في السنة الموالية لقانون المالية.

وأكد لقجع أن هذا الإنجاز هو نتاج العمل المتواصل والتعاون الفعال بين وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات والبرلمان، مشيدا بالاهتمام الكبير للمؤسسة التشريعية بمناقشة مشاريع قوانين التصفية، وحرصها المتواصل على التصويت عليها، ضمن آجال معقولة.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يقترح تقليص هذه الآجال، قبل شهر دجنبر من السنة الموالية للسنة المالية المعنية، في أفق التقليص التدريجي للآجال إلى غاية شهر يونيو، وتأطير دراسة مشروع قانون التصفية والتصويت عليه على مستوى البرلمان، ضمن مدة شهر كامل، بعد التوصل به، مؤكدا انفتاح الوزارة على مقترحات المؤسسة التشريعية للمضي قدما في مسار التعاون المؤسساتي المشترك المفضي إلى إصلاح القانون التنظيمي.

من جهة أخرى، أكد لقجع أن المسلسلات الإصلاحية والتنموية بطبيعتها تقتضي تراكم التجارب على امتداد الولايات الحكومية المتعاقبة، مسجلا أن الحكومة تواصل مسار الإصلاحات التي تهم مجموعة من المجالات؛ كتوسيع الوعاء الضريبي، وإصلاح المقاصة، والتأسيس، بشكل تراكمي، للدعم الاجتماعي المباشر، وغيرها من المشاريع التي تعزز المسار التنموي للبلاد.

كما تطرق الوزير المنتدب إلى موضوع "التمويلات المبتكرة"؛ حيث أكد أن هذه الآلية تعد خيارا اقتصاديا إستراتيجيا وتراكميا "لا تراجع عنه"، ويتم ضمن إطار القانون، مشيرا إلى أن هذه التمويلات جلبت لخزينة الدولة مداخيل مهمة بلغت قيمتها 105 ملايير درهم.

وبخصوص مسألة نفقات الموظفين الإضافية في قانون مالية 2022، أكد لقجع أن الوزارة لم تتجاوز نصوص القانون التنظيمي لقانون المالية، مضيفا أن تلك الاعتمادات التي فتحتها الحكومة بقيمة 2,45 مليار درهم جاءت لتسوية متأخرات ترقيات تعود إلى سنة 2020، والتي همت قطاع التعليم (ملياري درهم)، وقطاع الصحة (320 مليون درهم)، وقطاع الداخلية (50 مليون درهم)، إلى جانب قطاعات أخرى.