صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة عامة تشريعية، يوم أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، خلال تقديم مشروع القانون، أن هذا الأخير يأتي في إطار "تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة"، مبرزا أن الغاية الجوهرية من هذا المشروع تتمثل في "إتاحة فرصة جديدة للمعنيين به، وتمكينهم من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض".

يذكر أنه سيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر، برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية، شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية، تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.