أعلنت فرنسا، زوال اليوم (الثلاثاء)، تحديد الجهاز المكلف بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التابع لوزارة الداخلية، تحديدها مواقع ما بين 150 إلى 200 شخص يستقرون بتركيا ولبنان، مهمتهم إيصال الأموال القادمة من عدد من البلدان، إلى "داعش" ومقاتليها، كاشفة خطاطتين توضحان الطرق التي تتم بها العملية.

وجاء ذلك لمناسبة تقديم تقرير 2016 حول أنشطة "مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، فقال برونو دال، مدير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إن الجهاز تمكن من "تحديد ما بين 150 و200 من جامعي الأموال" لفائدة تنظيم "داعش"، وهم أشخاص يوجدون أساسا في لبنان وتركيا.

وأوضح المتحدث ذاته، أن "هؤلاء الصيرفيين المتخفين يتلقون أموالا موجهة بوضوح لتمكين التنظيم الإرهابي من الاستمرار"، مشيرا إلى أن رهان الجهاز يتمثل في تحديد ممولين جدد للتنظيم المتطرف الذي بات يعتمد بشكل متزايد على التمويل الخارجي، فقال "هناك رهان إستراتيجي حقيقي مع تشظي داعش، يتمثل في تحديد أماكن جامعي الموال الجدد لمحاولة تتبع مواقع انتشار التنظيم مستقبلا".

وتفيد الخطاطة الأولى التي أوردها التقرير الذي يتوفر "تيلكيل – عربي"، على نسخة منه، والتي أنجزت بعد تتبع أنشطة شخصين يقيمان في التراب الأوربي ومكلفان بجمع الأموال لفائدة "داعش" ومقاتليها، أن ممولي "داعش" يعتمدون خطة بسيطة، تتمثل في الحوالات المالية، إذ يتوصل وسيط بالتحويلات من "المتبرعين" الداعمين للإرهاب، ليحولها بدوره إلى وسيط مقيم بتركيا، الذي يقوم بدوره بإعادة توزيع الأموال في تركيا وإيصالها إلى "داعش" بشكل مباشر عبر شبكة أخرى من الأشخاص.

الطريقة الثانية، تعد أكثر تطورا، إذ تعتمد على التحويل الإلكتروني للأموال بالبطاقة البنكية، وتفيد الخطاطة التوضيحية، أن الشخص "إكس"، يقوم انطلاقا من فرنسا، يقوم بتحةيل مالي إلكتروني ببطاقته إلى شخص "إكريك"، الذي يقوم بسحب الأموال نقدا في مركز صرف محلي بتركيا أو لبنان، ليتكلف بإيصال الأموال.

وقد بينت التحريات أن الرقم الهاتفي المدلى به من ذلك الشخص أثناء سحب الأموال من وكالة صرف محلية، هو نفسه الذي تقدم به أكثر من 24 شخصا آخرين، كلهم يحملون الجنسية العراقية، أما عنوان "الإيبي" الذي استعمله الشخص "إكس" في إيصال الأموال إلى "إكريك"، هو نفسه الذي قام عبر بتحويلات إلى أشخاص آخرين يوجدون في بلدان لها حدود مع منطقة التوتر التي تنشط بها "داعش".

أما الطريقة الثالثة، حسب التقرير، فهي تلك التي كشفتها تحريات في إذار قضية مكافحة للإرهاب في 2015 بفرنسا، وتشير تفاصيلها، وفق الخطاطة، أن الشخص "إم"،  الموجود بتركيا، تبقى أموالا من 24 شخصا يقيمون بأوربا، بلغ مجموعها 40 ألف و300 دولار، بواسطة أشخاص متواطئين يستعملون هويات مزورة، وهو الشخص ذاته، الذي تلقى أكثر من 265 ألف دولار عن طريق 226 عملية تحويل مالي من أشخاص يقيمون في 27 بلدا عبر العالم.

مدير الجهاز المكلف بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التابع لوزارة الداخلية، أبرز خلال تقديمه التقرير، أنه مع تخلي الجهاديين عن الأراضي التي كانوا يحتلونها في العراق وسوريا، حرموا "من مصدر تمويلهم الأول" على غرار "غنائم الحرب" أو "ابتزاز الأهالي" ويحاولون "تعويض هذه الخسائر جزئيا باللجوء إلى تمويلات خارجية"، كاشفا أن الجهاز يراقب أيضا "طرق الدعم الأكثر تقليدية" للتنظيم المتطرف، من قبيل "المنظمات الإنسانية والثقافية للحيلولة دون استخدام مثل هذه الهيآت لتمويل الإرهاب".