نظم الأساتذة حاملو الشهادات، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية بدعم من النقابات التعليمية أمام وزارة التربية الوطنية، قبل أن يقرروا التوجه إلى البرلمان حفاة، في محاولة منهم لفت الانتباه إلى الوضعية التي يعيشها  ونساء ورجال التعليم، في سياق مواصلة إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على إلغاء وزارة التربية الوطنية لنظام الترقية بالشهادات منذ 2015.

 وحاولت قوات الأمن التدخل من أجل منع المسيرة بدعوى عدم حصولها على ترخيص، مما نتج عنه إصابة بعض الأساتذة بسبب التدافع بينهم وبين رجال الأمن. واستطاع الأساتذة الوصول أمام قبة البرلمان، رغم محاولات قوات الأمن منع تقدمها.

وندد عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، بـ"التدخل الأمني" في حق الأساتذة حاملي الشهادات، "رغم سلمية مسيرتهم".

 ودعا دحمان وزارة التربية الوطنية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الأساتذة حاملي الشهادات من أجل إنهاء الاحتقان في قطاع التعليم.

 وكانت وزارة التربية الوطنية قد أكدت لممثلي النقابات التعليمية، في اجتماع عقد الأسبوع الماضي، أنها "لا تمانع في ترقية الأساتذة حاملي الشهادات، لكنها تشترط لذلك ضرورة إجراء امتحان كتابي وآخر شفوي، عكس ما كان عليه الأمر إلى حدود سنة 2015، حيث كانت الترقية تتم بعد إجراء مقابلة فقط".

وبخصوص مطلب  تغيير الإطار، أكدت أنها ستفتح باب تغيير الإطار حسب الحاجة، بحسب ما كشف عبد الغني الراقي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح سابق لـ"تيلكيل عربي".