لبى الآلاف من المواطنين نداء المسيرة التضامنية مع معتقلي حراك الريف صباح اليوم الأحد 15 يوليوز الجاري بالرباط.

المسيرة التي انطلقت قبل قليل من ساحة باب الحد في اتجاه مقر البرلمان، تعرف مشاركة جميع ألوان الطيف السياسي والفكري المغربي، خاصة من جماعة العدل والإحسان، واليسار المغربي بمختلف تلاوينه، فضلا عن نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية.

وانطلقت المسيرة، التي يتقدمها أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي، الملقب بـ"القائد الميداني لحراك الريف"، والمحكوم ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا على ايقاع شعارات تدعو لاطلاق سراح جميع المعتقلين، الذين أصدرت في حقهم استئنافية الدار البيضاء أحكاما، وصفت بـ"القاسية"، من قبيل "الشعب يريد سراح المعتقل"، "شعب المغرب واش بغيتو المعتقل واش نسيتو"، و"يا مخزن حذار كلنا الزفزافي"، و"عاش الشعب عاش عاش.. المغاربة ماشي أوباش"، و"الريف ماشي انفصالي المخزن هو الانفصالي".

أحمد الزفزافي، والد المعتقل ناصر الزفزافي، الذي بدا متأثرا بأجواء المسيرة قال، في تصريح لموقع "تيل كيل عربي"، إنه عاجز عن التعبير عن شعوره بعد مشاهدته لهذا الحشد الجماهيري، الذي يطالب بإطلاق سراح المعتقلين. وأضاف "المعتقلون نادوا بهذه المسيرة اعتقادا منهم أن المسؤولين سيستمعون لصوت الشارع وصوت الجماهير، وطي هذا الملف".

وبخصوص ما إذا كان يأمل مراجعة الاحكام خلال مرحلة الاستئناف، قال الزفزافي"نحن دائما نعيش على الأمل، ولا شيء غير الأمل".

من جهتها، قالت خديجة الرياضي، القيادية في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "إن مسيرة اليوم التي تشارك فيها جميع أطياف المجتمع تأتي رفضا للأحكام التي صدرت في حق معتقلي حراك الريف، وهو ما يستدعي طي الملف، واطلاق سراحهم".

واعتبرت الرياضي أن مشاركة جميع حساسيات المجتمع في هذه المسيرة تؤكد أنها قضية كل المغاربة، مشيرة إلى أن هذه المسيرة وغيرها، تأتي في إطار الضغط من أجل حل الموضوع.

وكانت استئنافية الدار البيضاء قد أصدرت في 26 من يونيو الماضي أحكاما، وصفت بـ"القاسية" في حق نشطاء حراك الريف، الذين اعتقل أغلبهم على خلفية مشاركتهم في مسيرة 20 يوليوز 2017 بالحسيمة، التي أصدرت الحكومة قرارا بمنعها.

ووُجهت للمعتقلين تهم ثقيلة من قبيل "تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة"، قبل أن تحكم على أربعة منهم بـ20 سنة سجنا نافذا، وهم: ناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير اغيد، فيما وزعت على باقي المتابعين أحكاما تتراوح بين سنتين و15 سنة.

وخلفت الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف غضبا واسعا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما شكلت صدمة لدى عدد من السياسيين والمتتبعين.