أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى الاثنين 12 فبراير من العام المقبل.
وانطلقت أولى جلسات محاكمة عبد العلي حامي الدين المستشار البرلماني، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، المتابع في حالة سراح بتهمة قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، وهي القضية التي سبق أن حوكم بشأنها سنة 1993، وسط حضور مكثف لأعضاء حزب العدالة والتنمية يقودهم رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بمعية عدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب وبرلمانييه، فيما غاب وزراء "المصباح" عن الجلسة.
ويؤازر حامي الدين في هذه المحاكمة المحامي الطيب لزرق، والعشرات من محاميي العدالة والتنمية، فيما ينوب عن عائلة آيت الجيد المحامي عبد الفتاح زهراش، وبنجلون التويمي، وآخرون.
وقال المحامي عبد الصمد الادريسي، من هيئة مكناس، في تصريح سابق لموقع "تيل كيل عربي" إنه كدفاع حامي الدين، يعتبر أن قاضي التحقيق قد خرق مقتضيات قانونية راسخة بإصداره قراره بالمتابعة والاحالة على غرفة الجنايات. وأوضح دفاع حامي الدين أن الموضوع محسوم من الناحية القانونية بعدم إمكانية الإحالة، مشيرا إلى أن الدفاع سبق ووضع كل الوثائق أمام قاضي التحقيق وعرض عليه كل الدفوعات لكن "للأسف ارتأى غير ذلك"، على حد تعبيره.
وتابع "سنذهب لغرفة الجنايات وكلنا أمل أن تعيد الأمور إلى نصابها، وتوقف هذا الخرق الذي لا يمس حامي الدين وحده لكنه يمس الأمن القانوني والقضائي ويخرق مبادئ المحاكمة العادلة".
وتعود وقائع القضية إلى فبراير من سنة 1993، حيث قتل الطالب القاعدي بنعيسى آيت الجيد خلال مواجهة بين فصيله وطلبة إسلاميين، وهي القضية التي سبق أن حوكم بشأنها حامي الدين.
