باركت مؤسسة التعاون بين جماعات الدار البيضاء عدم تمديد العقد الحالي، الذي يربط العاصمة الاقتصادية بشركة نقل المدينة، والذي ينتهي سريانه في أكتوبر المقبل.

عدم تمديد بعد أكتوبر 2019

وقد أوضحت المؤسسة، خلال دورتها العادية التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الأمر لا يتعلق بعملية فسخ للعقد الحالي، الذي يسري إلى غاية أكتوبر المقبل.

وأشارت إلى أن المؤسسة لن تطلب تمديد العقد لفترة جديدة، وهو خيار وارد بين الطرفين، كما أن الشركة المدبرة للنقل بالعاصمة الاقتصادية لم تطلب بدورها ذلك التمديد، وهو الطلب الذي كان يفترض التعبير عنه من قبل تلك الشركة سنة قبل نهاية العمل بالعقد الحالي.

وقد فوضت المؤسسة، التي تعبر عن مصالح 18 جماعة ترابية بالدار البيضاء، لرئيستها إيمان صابر، رئيسة جماعة المحمدية، اتخاذ جميع التدابير الواجبة في أفق أكتوبر المقبل، حيث ستأخذ بعين الاعتبار الموقف الذي ستعبر عنه "نقل المدينة"، والتي تؤاخذ، بدورها، على مجلس مدينة الدار البيضاء، عدم احترام الالتزامات التي تتيح لها العمل بسلاسة بشوارع المدينة.

(تصوير: فهد مرون)

عدم وفاء بالالتزامات

وجاء تبرير قرار عدم تجديد عقد التدبير، بكون شركة "نقل المدينة"، لم تف بالالتزامات التي تربطها بمدينة الدار البيضاء، خاصة على مستوى تسيير حافلات جديدة و فتح خطوط جديدة تواكب الطلب الذي تعرفه المدينة.

وتجلى أن المؤسسة قامت بدراسات، خلصت إلى عدم مواكبة خدمة النقل عبر الحافلات للتطور العمراني الذي عرفته المدينة، خاصة في ظل ازدياد الأقطاب المولدة للتنقلات.

وتوصلت الدراسة إلى أن الطلب على مختلف وسائل النقل العمومية سترتفع بنسبة 40 في المائة بحلول 2025.

وقد أكد محمد بوراحيم، عضو مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، على أن من المؤاخذات على "نقل المدينة" تسييرها بـ600 حافلة بالعاصمة الاقتصادية، بينما كان يفترض التوفر حاليا على 1200 حافة.

وشدد على أن الشركة لم تجدد الأسطول، حيث تجوب شوارع العاصمة الاقتصادية حافلات يصل عمرها إلى 23 عاما، ما يعني عدم إنجازها للاستثمارات التي التزمت بها.

وسجل أن السلطة المفوضة، كانت راسلت الشركة، قبل تولي مؤسسة التعاون بين الجماعات، حيث أخبرتها بعدم الرغبة في التمديد، بعد أكتوبر المقبل.

غير أن ما أحاط بـ"نقل المدينة" من مؤخذات، لا يخفي كون لجنة التتبع التي تعتبر الآلية الوحيدة، للوقوف على مدى احترام الشركة لالتزامات، لم تنعقد بين 2008 و2016، وهو تاريخ تولي مؤسسة التعاون بين الجماعات ملف النقل بالعاصمة الاقتصادية.

700 حافلة جديدة

واختارت المؤسسة طريقة جديدة في التعاطي مع النقل بواسطة الحافلات في المستقبل، حيث جرى إطلاق طلب عروض من أجل شراء 700 حافلة بقيمة 1,68 مليار درهم.

وسترتفع تلك الاستثمارات إلى ملياري درهم، إذا ما أخذ بعين الاعتبار التوجه نحو اعتماد نظام المساعدة على الاستغلال وإخبار المستعملين والاستثمار في نظام للتذاكر والاستثمار في البنية التحتية.

وستقوم الصيغة الجديدة، لتدبير نقل بواسطة الحافلات، على شراء المؤسسة للحافلات الجديدة، ووضعها رهن إشارة الشركة التي سيؤول إليها التدبير، كي تسخر خبرتها في الاستغلال فقط، بينما اقترح البعض إحداث شركة للاستغلال تكون تابعة لمؤسسة التعاون بين جماعات الدار البيضاء.