أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أنه سيتم تفعيل مخرجات الحوار مع هيئات المحامين على مستوى مشروع قانون المالية، وذلك "ضمن القراءة التي تجري حاليا في مجلس المستشارين".

وأوضح بايتاس في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحوار مع هيئات المحامين تم على مستويين، "الأول رعته فرق برلمانية في مجلس النواب بحضور الحكومة، والثاني تم بين رئيس الحكومة والنقابات والهيئات والجمعية الوطنية للمحامين".

وأضاف، في السياق ذاته، أن الحكومة "تستجيب للحوار"، وأنها وضعت آلية اللجان المشتركة من أجل استكمال العمل على مستوى النقاط التي تستلزم التدقيق والتفصيل.

يشار إلى أن هيئات المحامين بالمغرب خاضت إضرابا مفتوحا عن العمل، احتجاجا على فرض إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023.