كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة توصلت بما يزيد عن 400 مقترح قانون، وتجاوبت مع مجموعة من مقترحات القوانين التي ترى داخل الحكومة أنها مهمة جدا.

وأوضح بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن الأساس القانوني لتعاطي الحكومة مع هذه المقترحات ينبني على عدة اعتبارات واضحة، قائلا إن الحكومة ملزمة، في إطار علاقتها التي تجمعها بالبرلمان، بتطبيق البرنامج الحكومي الذي نالت الثقة بناء عليه، مشيرا إلى أن أول ما يتم عند دراسة هذه المقترحات هو التحقق مما إذا كانت تنسجم مع البرنامج الحكومي.

وأضاف أن المعيار الثاني يتمثل في ما إذا كانت هذه المقترحات تكلف مبالغ أو اعتمادات مالية إضافية، في حين يهم المعيار الثالث مدى ارتباطها ببرامج أو مشاريع تشتغل عليها القطاعات الحكومية، أو إذا كانت تتطلب استشارات موسعة مع قطاعات أو متدخلين آخرين.

وقال المسؤول الحكومي "حينما لا تكون هذه المقترحات خاضعة لهذه الإكراهات، وتستجيب لحاجات مجتمعية، يتم التفاعل معها بشكل إيجابي"، مضيفا أن عدد مقترحات القوانين التي أعطت الحكومة موافقتها بشأنها يوازي المعدل الدولي، الذي يتراوح بين 8 و9 في المائة.

وفي معرض استعراضه لبعض النماذج، ذكر مقترح القانون الذي يرمي إلى إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاعات العشرة التي لم يكن لديها أي تغطية، إلى جانب مقترح قانون يقضي بإضافة مقتضى قانوني في حالة تطبيق العقوبات البديلة، حيث قال "حينما يكون المحكوم عليه مطالبا بأداء ما يصطلح عليه بخدمة المنفعة العامة، أي أن يشتغل في مكان عمومي، وإذا وقع له حادث شغل، فإن هناك فراغا تنظيميا في هذه الحالة".

وأشار إلى  أن "هذا المقترح، الذي قدمه فريق في المعارضة تم قبوله بشكل سريع، لأنه يؤطر مسألة بقيت دون أن يتم الانتباه إليها".

وسجل أن "مقترحات القوانين، بعيدا عن النقاش السياسي داخل الحكومة، تعد آلية رقابية وتشريعية مهمة جدا، وأن الحكومة تثمن العمل الذي تقوم به الفرق البرلمانية عبر إنتاجها وتحضيرها لمجموعة من المقترحات، وتتفاعل بشكل سريع مع كل مقترح يجيب عن أسئلة مجتمعية أو ينظم مجالا معينا".