أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان عن إصدار الطبعة الجديدة المحينة والمنقحة من الدليل المرجعي لعمل المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية، بعد ملاءمته مع النظام الداخلي لمجلس النواب في صيغته المعدلة.
وجرى تقديم هذا الدليل خلال لقاء تواصلي ترأسه الوزير المنتدب، مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مع المستشارين المكلفين بالشؤون البرلمانية بمختلف القطاعات الوزارية، يوم أمس الاثنين 7 أبريل الجاري.
ويهدف هذا الدليل، وفق بلاغ صحفي، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إلى تبسيط مختلف آليات العمل البرلماني وتيسير إحاطة المستشارين بالوظائف والمهام المنوطة بهم في مواكبة العمل الحكومي داخل البرلمان، من خلال توفير معلومات قانونية واضحة تعزز من نجاعة تتبع أشغال المؤسسة التشريعية، سواء في مجالات التشريع أو المراقبة أو تقييم السياسات العمومية.
وحسب المصدر ذاته، "شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية الدور المركزي الذي يضطلع به مستشارو الشؤون البرلمانية، والذين يُعدّون حلقة وصل أساسية بين الحكومة والبرلمان، إلى جانب استعراض البرنامج الإلكتروني المندمج لمعالجة الأسئلة البرلمانية، عبر الفضاء الرقمي الخاص بالقطاعات الحكومية، في إطار نظام معلوماتي متكامل لتتبع العمل التشريعي والرقابي".
واعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، هذا اللقاء فرصةً سانحة للتواصل والتشاور والحوار حول القضايا المتعلقة بتدبير مهام التنسيق والتعاون بين الحكومة والبرلمان، موضحا أنه يندرج في إطار حرص الوزارة على تفعيل اختصاصاتها من جهة، ومن جهة أخرى من أجل المساهمة في إبراز دور المستشار في الشؤون البرلمانية، الذي يعد لبنة أساسية في إنجاح العلاقة بين الحكومة والبرلمان، من خلال جملة من المهام التي يضطلع بها، والتي غالبا ما يتطلب القيام بها الإلمام الدقيق بآليات العمل البرلماني.
وذكر الوزير بالحصيلة الإيجابية لعلاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال دورة أكتوبر من هذه السنة التشريعية، وذلك بفضل مواصلة وتعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة البرلمانية، وهو ما يتجلى من خلال عدة مؤشرات كمية ونوعية مهمة على مستويات التشريع والرقابة وتقييم السياسة العمومية.