أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن "حفل جائزة المجتمع المدني يحمل رمزية عميقة ودلالات قوية تعكس روح التعاون والتكامل في الأدوار وتحمل واجب المسؤولية الوطنية كما تجسدها العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ببلادنا".

وأضاف بايتاس في كلمته بمناسبة حفل جائزة المجتمع المدني في دورتها الخامسة برسم سنة 2023، أمس الخميس، أن هذه "العلاقة تتعزز كل يوم أكثر فأكثر تفعيلا للتوجيهات الملكية، كما عبر عنها الملك محمد السادس في العديد من المناسبات، وذلك من خلال إشادته السامية بأدوار جمعيات المجتمع المدني، ليس فقط في أوقات الرخاء، وإنما أيضا في أوقات الضيق والأزمات، ولا أدل على ذلك تنويهه بما قامت به خلال الفاجعة الأخيرة التي أصابت المملكة إثر زلزال الحوز".

وأعلن الوزير عند حديثه حول حصيلة وزارته في محور المجتمع المدني، عن "عكف الوزارة، بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، على إعداد تصور جديد ينظم هذا المجال بهدف تنظيمه في جميع تجلياته القانونية والمؤسساتية والرقمية، وترسيخ مبادئه الناظمة المتجسدة في حق الولوج إلى التمويل، والشفافية، وتوحيد المساطر، وعدالة التوزيع، ومراعاة البعد المجالي، وحق الحصول على معلومات التمويل العمومي، وموازاة مع ذلك، عملت الوزارة على مشوع تطوير بوابة الشراكة بتصور جديد يتيح إمكانية تتبع الجهات المانحة للتمويلات، ومواكبة مراحل إنجاز مشاريعها وقياس أثرها في الواقع بما سيمكن من تحديد نسبة مساهماتها التنموية، كما حرصنا على إصدار تقارير الشراكة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 بعد تعثر إنجازها بسبب ظرفية الجائحة العالمية".

وتابع: "الجدير بالذكر، ونحن بصدد الحديث عن تقارير الشراكة، فقد بلغ الغلاف المالي للدعم العمومي المقدم للجمعيات برسم السنوات الثلاثة المذكورة ما يناهز 12 مليار درهم بمعدل أربعة ملايير درهم برسم كل سنة منها، وهو الدعم الذي استفادت منه 65 ألف جمعية. هذه المعطيات تم تجميعها من ثلاثين (30) قطاعا حكوميا، وثمانية وسبعين (78) مؤسسة ومقاولة عمومية ومن حساب مرصود لأمور خصوصية".

وذكر أنه "تمت مراجعة الإطار القانوني المؤسساتي المتعلق بتقديم العرائض إلى رئيس الحكومة ولا سيما المرسوم رقم 2.16.773 بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها كما تم تتميمه، والقرار رقم 3.28.18 بتحديد نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة".

وكشف أن "الوزارة تعكف على إعداد تصور حول التشاور العمومي في أفق عرضها على القطاعات الحكومية المعنية والفعاليات الجمعوية في إطار المقاربة التشاركية إغناء وتجويدا لمضمونها".

وبخصوص التشغيل الجمعوي، أعدت الوزارة "مسودة إطار قانوني جديد ينظم التشغيل الجمعوي، كما ذكرناه سلفا، وذلك في أفق التشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية والفعاليات الجمعوية، وصولا إلى مشروع متكامل ينظم التشغيل الجمعوي ببلادنا، ويتجاوز الاكراهات التي تحول دون ضمان استمراريته.

وأشار إلى أن "الوزارة تعكف على إعداد تصور جديد لإحداث لجنة بين وزارية، تحت رئاسة رئيس الحكومة، لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني، وسيمكن هذا المرسوم من توحيد الرؤية والسياسة الحكومية في مجال المجتمع المدني، ويحقق الالتقائية في الأداء الحكومي في هذا المجال".

وأبرز أن "مراجعة الجائزة من إعطاء نفس جديد للجائزة لتساهم بشكل فعال في توطيد أواصر الترابط بين المغاربة المقيمين بدول المهجر ووطنهم المغرب، وتنجح بذلك في تفعيل أحكام دستور المملكة التي أكدت على ضرورة الحفاظ على الوشائج الإنسانية مع مغاربة العالم، ولا سيما الثقافية منها، والعمل على تنميتها، وصيانة هويتهم الوطنية (الفصل 16 من الدستور ولا سيما الفقرة الأولى منه)".

وأفاد، "كما نسجل بارتياح الاقبال المتزايد لترشيحات الجمعيات لهذه الجائزة مقارنة بدوراتها السابقة حيث وصلنا هذه السنة إلى 280 ترشيحا موزعة كما يلي:

• 147 ملف ترشيح في صنف الجمعيات المحلية؛
• 37 ملف ترشيح في صنف الجمعيات الوطنية؛
• 7 ملفات ترشيح في صنف جمعيات مغاربة العالم؛
• 82 ملف ترشيح في صنف الشخصيات المدنية؛
• 7 ملفات ترشيح في صنف الشخصيات المدنية لمغاربة العالم.

وأكد أنه "إذا كان العدد الإجمالي لا يرقى إلى مستوى تطلعاتنا، إلا أنه أحد المؤشرات الدالة على تحقيق استراتيجية "نسيج" جزء من أهدافها المسطرة، وأهمها تمتين الثقة بين الفاعل المؤسساتي والفاعل الجمعوي، وتعزيز الدينامية الجمعوية الوطنية، وتغيير الصورة النمطية السلبية عن الجمعيات، وتثمين منجزاتها وإسهاماتها، ونرجو صادقين أن يتضاعف الإقبال أكثر على الجائزة بما يدل على نجاح الجمعيات في إنجاز برامجها ومشاريعها ومساهمتها الفعالة والناجعة في المسار التنموي الوطني".