قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة تعتبر البرلمان أحد المؤسسات الدستورية المهمة جدا، لتكريس الديمقراطية، والفضاء المؤسساتي الوحيد لبناء نقاش حقيقي مع الفرق البرلمانية".

وأضاف بايتاس أثناء تفاعله مع أسئلة الصحافيين في ندوته حول حصيلة العمل البرلماني للسنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة  2021-2026، أمس الخميس، "أقولها وأكررها، يجب على النقاش العمومي في جزئه العام، أي 80 في المائة منه، أن يكون حكرا على البرلمان، لأن فيه أناس منتخبين، وحكومة خرجت من أحزاب سياسية". 

وأوضح المتحدث ذاته، أن "المفروض في النقاش يجب أن يبقى داخل البرلمان، لأنه نقاش مسؤول ومؤطر بالدستور والقانون والأعراف، والمواطن يحتاج لأن يسمع المعطيات الدقيقة". 

وتابع: "شخصيا، أجد أن النقاش العمومي يجب أن يكون في البرلمان، وأي نقاش آخر، باستثناء الفضاء الصحفي والمؤسسات المسؤولة لا يعتد به".

 ولفت إلى أن "البرلمان يجب أن يتركز فيه النقاش بقوة، لأن فيه منتخبين صوت عليهم الشعب، والحكومات منبثقة عنه، وفيه آلية الرقابة من السؤال الكتابي وتنتهي بمؤسسة الرقابة". 

وشدد على أن "الحكومة واعية بهذا المعطى، وحريصة عليه، وعبدُ ربه، لا يدخر جهدا أن يكون الوزراء حاضرين، سواء داخل اللجان، أو في الجلسات العامة، والحصيلة التي قدمنا بالمقارنة مع السنتين من عمر الحكومة السابقة معبرة وتؤكد على حرص الحكومة حضورها في البرلمان".