كشف مصدر مطلع لموقع "تيل كيل عربي"، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، تدخل من أجل حل اشكالية رواتب العاملين في جريدة توفيق بوعشرين، بعدما رفض الوكيل العام للملك بالدار البيضاء السماح لمدير نشر الجريدة بتوقيع أجور الصحافيين والتقنيين والمستخدمين.

المصدر ذاته، قال للموقع، إن الرميد اجرى اتصالات مع النيابة العامة، وكشف لهم بالأدلة أن عددا من الوكلاء العامين في مختلف محاكم المملكة يسمحون لعدد من المعتقلين بتوقيع الوثائق، مشيرا إلى أن المشكلة حُلت.

وكان الوكيل العام للملك، قد قرر  الإثنين الماضي اصدار الأمر بإحالة توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، لمحاكمته من أجل "الاشتباه في ارتكابه بجناية الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير".

وتابع بلاغ الوكيل العام، أن التهم المذكورة، تتعلق بـ"ارتكابه لها ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب".

ويضيف البلاغ ذاته، أنه يتابع من أجل جنح "التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل".

وهذه الأفعال، حسب بلاغ النيابة العامة، يشتبه أنها "ارتكبت في حق 8 ضحايا، وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددهم 50 شريطاً مسجلاً على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي".