قضت المحكمة الابتدائية بأزيلال، أمس الخميس، في حق الموقوفين على خلفية ما بات يعرف بـ"احتجاجات السردين والغلاء" بالسوق الأسبوعي بأيت كلا، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، والباقي بشهر واحد حبسا نافذا.

وعرف السوق الأسبوعي المذكور، يوم 16 مارس، احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار السردين.

 وتوبع المتهمون بتهمة "التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية، والتحريض المباشر على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية"، و"المشاركة في احتجاجات غير مرخصة".

ودعا الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، في وقت سابق، إلى إطلاق سراح المعتقلين.

وشدد الحزبان على أن "الاحتجاج قد انفض في ظروف عادية ولم تسجل أية فوضى أو مساس بممتلكات الغير أو أية عرقلة لعملية البيع والشراء، والمواطنون مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي".

وأبرزا أن "الحلول الأمنية لواقع الغلاء والفقر والاستغلال الطبقي قد أثبتت فشلها، وأنه لا بديل عن إقرار ديمقراطية حقيقية وتوزيع عادل للثروة لحفظ كرامة الإنسان المغربي، والاستجابة لحاجياته الأساسية".