قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجاز بحث نوعي لدى المقاولات المنظمة بهدف تقييم الأثر المباشر لأزمة "كورونا" على وضعية المقاولات بالمغرب.

وحسب مندوبية أحمد الحليمي، فقد تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية.

في بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب 142 ألف مقاولة؛ أي ما يعادل 57% من مجموع المقاولات أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أودائم، حيث أن أزيد من 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية.

وحسب الفئة، فإن نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة او دائمة تشمل 72% من المقاولات الصغيرة جدا و26% من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2% من المقاولات الكبرى، حسب نتائج البحث التي توصل بها "تيلكيل عربي" من المندوبية.

من بين أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة، تذكر المندوبية الإيواء والمطاعم بنسبة 89% من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76% و73%، على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60% من المقاولات المتوقفة.

التأثير على الشغل

قد تكون هذه الوضعية الراهنة قد خلفت تداعيات على التشغيل، حسب المصدر، حيث قد تكون 27% من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت أو دائم. ووفقا لنتائج البحث، قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726 ألف (باستثناء القطاع المالي والفلاحي) منصب شغل؛ أي ما يعادل 20% من اليد العاملة في المقاولات المنظمة.

بلغت هذه النسبة حسب فئة المقاولات، 21% لدى المقاولات الصغيرة جدا و22% بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و19% بالنسبة للمقاولات الكبرى. من جهة أخرى، فإن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل (57%) ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة.

القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة قد تشمل بالأساس، حسب البحث، قطاع الخدمات بما يقارب 245 ألف منصب شغل؛ أي بنسبة 17,5% من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع. يليه قطاع الصناعة (بما في ذلك قطاع الصيد والطاقة والصناعات الاستخراجية) بتخفيض 195 ألف منصب شغل أي ما يمثل 22% من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24%، أي ما يعادل تقريبا 170 ألف منصب خلال هذه الفترة.

وحسب فرع النشاط الاقتصادي، قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34% من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31% من المناصب ثم فرعي تشييد المباني والمطاعم، والتي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبة 27% و26%، على التوالي.

وضعـية الإنتاج بالنسبة للمقاولات النشيطة

في ما يتعلق بالمقاولات التي استمرت في أنشطتها (43% من إجمالي المقاولات) رغم الأزمة الصحية، فإن نصف هذه المقاولات قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة. في حين قد تكون 81٪ من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50% أو أكثر.

وحسب فئة المقاولات، صرحت 49% من المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة، النشيطة في الفترة المرجعية للبحث، قد تكون خفضت إنتاجها بسبب الأزمة الصحية الحالية (انخفاض بـ50% وأكثر بالنسبة لـ40% من هذه المقاولات).

وحسب القطاع، 62% من مقاولات قطاع البناء، التي تواصل مزاولة أنشطتها، قد تكون اضطرت لتخفيض إنتاجها. كما قد تكون قطاعات أخرى تأثرت بهذا التراجع، ولا سيما قطاع الإيواء والمطاعم (60%)، والصناعات الكيميائية والشبه الكيماوية (52%)، والنقل والتخزين (57%)، وصناعة النسيج والجلد (44%).

وضعية المقاولات المصدرة

في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي، أعلنت ما يقرب 67% من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة، حيث أن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها.

من جهة أخرى، قد يكون تم تخفيض أزيد من 133 ألف منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18% من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية (726 ألفا). وبذلك تم تخفيض أكثر من 50 ألف منصب شغل على صعيد المقاولات المصدرة والعاملة في صناعة النسيج والجلد، وهو ما يمثل 62% من إجمالي مناصب الشغل المقلصة على مستوى هذا القطاع.

كما قد يكون تم تخفيض 7200 منصب شغل من طرف المقاولات العاملة في قطاع الاعلام والاتصال أي بنسبة 60% من إجمالي القطاع، في حين قد تكون هذه النسبة بلغت 38%؛ أي ما يعادل 14 ألف منصب شغل مقلص في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية، و11 ألفا؛ أي 35% في قطاع الصناعة الغدائية، و10 آلاف منصب تمثل نسبة 30% في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، حسب المصدر ذاته.