أفاد بحث ميداني أنجزته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول عيد الأضحى الماضي، أن 49 في المائة من المواطنين يقتنون الأضحية خلال فترة تتراوح بين 3 و7 أيام قبل عيد الأضحى، فيما يقتني 24 في المائة منهم الأضحية قبل يوم أو يومين، و27 في المائة منهم يقتنونها قبل أكثر من أسبوع.

وحسب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأربعاء، لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، فإن نتائج هذا البحث أظهرت، أيضا، أن نسبة الأسر التي أدت شعيرة العيد تمثل 87.5 في المائة، لافتا إلى أن 94 في المائة من الأسر تتمركز في الوسط القروي، بينما توجد 84 في المائة في الوسط الحضري.

وبخصوص توزيع الأضاحي حسب النوع، سجل صديقي أن عدد أضاحي السنة الماضية بلغ 6 ملايين رأس، منها 5,5 مليون رأس من الأغنام (92 في المائة)، و510 ألف رأس من الماعز (8 في المائة)، فيما بلغ عدد الأضاحي المستوردة 120 ألف رأس؛ ما يمثل 2.1 في المائة من مجموع الأضاحي.

وفي سياق عرضه للإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الجفاف للموسم الفلاحي 2023-2024، أكد المسؤول الحكومي أنه تم اقتناء 15.1 مليون قنطار من الشعير المدعم، بثمن مدعم محدد في 200 درهم للقنطار، معبأ في أكياس من فئة 80 كليوغراما، ومحملا بالمجان في وسائل النقل، بكلفة إجمالية تقدر بـ1.7 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتوزيع الأعلاف المركبة المدعمة على مربي الأبقار الحلوب، أوضح صديقي أنه تم اقتناء 4 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة، بتكلفة مدعمة تبلغ 250 درهم للقنطار، تمت تعبئتها في أكياس من فئة 50 كليوغراما، وتحميلها بالمجان في وسائل النقل، بتكلفة إجمالية تقدر بـ5.4 مليار درهم.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر الوزير ببرنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية والتقلبات الظرفية، الذي جاء تنزيلا للتعليمات الملكية، موضحا أنه تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ10 مليارات درهم لدعم الفلاحين، خصص منها 5 مليارات درهم لحماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني المخصصة للمواشي والدواجن، و4 مليارات درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، ومليار درهم لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي لدعم الفلاحين.

ومن جهة أخرى، استعرض صديقي مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة للخضر والفواكه، في إطار إستراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، الهادفة إلى تحسين ظروف تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية.

وأفاد الوزير بأنه "تم وضع خطة إصلاح طموحة ترتكز على مخطط وطني فعال وبنيات تحتية عصرية ونموذج تسيير فعال، نظرا للاختلالات التي تعرفها، حاليا، أسواق الجملة للخضر والفواكه على الصعيد الوطني".

وعزا صديقي الاختلالات التي يعاني منها قطاع تسويق منتجات سلاسل الخضر والفواكه، بشكل أساسي، إلى الإطار القانوني الذي ينظم التسويق بالجملة للخضر والفواكه، والذي يعود إلى عام 1962، مؤكدا أنه "قديم جدا وغير مناسب، ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية لهذه السلاسل الفلاحية".

وعلى مستوى البنيات التحتية، أكد الوزير أنها "ضعيفة ومهترئة مع عدد قليل جدا من الخدمات المرتبطة بها، باستثناء عدد قليل من الأسواق (الدار البيضاء وطنجة)".

وبخصوص وجهة تسويق إنتاج الخضر والفواكه، كشف صديقي أن من إجمالي الإنتاج الوطني الحالي البالغ حوالي 9,7 مليون طن، والذي يتم تسويق 80 في المائة منه في السوق الداخلي، يتم تسويق فقط 3.5 مليون طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب.