تمت المصادقة على ثلاث اتفاقيات شراكة خلال أشغال المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، الذي ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الجمعة 7 فبراير 2025، بحضور والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس الجهة، كريم أشنكلي، وممثل عن عمدة أكادير، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، بالإضافة إلى باقي أعضاء المجلس.
ووفقًا للبيان الذي حصل موقع "تيلكيل عربي" على نسخة منه، يوم السبت 8 من الشهر الجاري، تتعلق الاتفاقية الأولى، الموقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة والمدارس الخاصة بالتكوين التمريضي، بتعزيز التعاون وتنظيم التدريب الطبي والتمريضي.
وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية، الموقعة بين المركز والمديرية الإقليمية لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لسوس ماسة، فتتمحور حول تسهيل وصول المتدربين إلى التدريب العملي في المجالات الطبية والتمريضية داخل المستشفيات والأقسام الطبية التابعة للمركز، بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب المستمر لفائدة الأطر والموظفين.
أما الاتفاقية الثالثة، الموقعة بين المركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة ومؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، فتسعى إلى تحسين جودة الحياة المهنية والرفاه الاجتماعي للعاملين بالمركز، كما تشمل السماح بتدبير وتسيير المرافق الاجتماعية بالمركز، وتطوير وإنشاء وإصلاح المرافق والفضاءات الاجتماعية بالمستشفيات التابعة له.
وأوضح البيان أن أشغال هذه الدورة تركزت على المصادقة على محضر اجتماع المجلس المنعقد في 12 دجنبر 2024، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه. كما تم المصادقة على الحساب الإداري لعام 2023، بالإضافة إلى عرض مفصل حول حصيلة العمل السنوي لعام 2024. وتمت المناقشة بشأن سير وتقدم الأشغال بالمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة، فضلاً عن تقديم برنامج عمل المركز وميزانيته للسنة المالية 2025، إلى جانب عرض النظام الداخلي للمركز.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوزير شدد في كلمته خلال الاجتماع أن هذا اللقاء ينعقد في سياق خاص يتمثل في الانتهاء من مشروع المركز الاستشفائي الجامعي الجديد. وأشاد بالجهود المبذولة لضمان إتمام هذا الصرح الصحي الذي يتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تهدف إلى تحسين القطاع الصحي وتوفير خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين، وذلك في إطار الهيكلة الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي.
وذكر البيان أن الوزير أشار إلى أن هذا التحول يستدعي إعادة هيكلة شاملة لأساليب العمل، بما في ذلك تحسين إدارة المستشفيات لتكون أكثر كفاءة، وتعزيز برامج التكوين المستمر للمهنين الصحيين، فضلاً عن تحسين التنسيق بين الأقسام المختلفة لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى التحضير للمرحلة المقبلة، التي ستشهد تطبيق نظام المجموعات الصحية الترابية، والذي يفرض تحديات كبيرة، أبرزها الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية.
وفي سياق متصل، أفاد الوزير أن الأمر لا يتعلق فقط ببناء مستشفى جديد، بل يشمل تطوير شبكة صحية متكاملة، حيث تقوم كل مؤسسة صحية بدور مكمل للمؤسسات الأخرى. وبالتالي، يتطلب الأمر من المركز الاستشفائي الجامعي العمل بشكل وثيق مع باقي المؤسسات الصحية في الجهة، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وضمان التغطية الصحية العادلة لجميع سكان الجهة.