لأول مرة، صارت 38 مؤسسة ومقاولة عمومية مستفيدة من موارد مرصدة أوإعانات من الدولة ملزمة بتقديم برمجتها الميزانياتية متعدة السنوات للجان البرلمانية بدءا من ميزاينة 2019 بعد أن كانت الميزانية تحضر سنويا، بمقتضى قرار أصدره محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ، ونشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وبحسب نص القرار الذي اطلع عليه، موقع "تيل كيل عربي"، فإن المؤسسات العمومية المعنية هي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر،و وكالة التنمية الفلاحية، ووكالة المغرب العربي للأنباء ووكالة التنمية الرقمية ووكالة التنمية الاجتماعية، كما أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان ووكالات الحوض المائي العشر والوكالتين الحضريتين لأكادير وبني ملال معنية ببرمجة ميزانيتها السنوية على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

ومن بين المؤسسات العمومية الأخرى المعنية نجد الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية.

واستند قرار وزير الاقتصاد والمالية في هذا التوجه على المرسوم الصادر في 15 يوليوز 2015، المتعلق بتنفيذ قوانين المالية كما تم تغيره وتتميمه، ولا سيما المادة الثانية المكررة منه.