أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تبرعات أعضائه والتبرعات التي قد يقوم بها القضاة، بإرادتهم واختيارهم، وكل حسب قدرته، ستتم لفائدة الحساب الخاص، الذي تم فتحه، بتعليمات ملكية، للمساهمة في جهود التخفيف من آثار الزلزال، الذي ضرب بعض مناطق المملكة.

وأكد بلاغ للديوان الملكي صدر عقب ترؤس الملك محمد السادس، يوم أمس السبت، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، أن عاهل البلاد أعطى تعليماته من أجل فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب، بهدف تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.

وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ له، أنه تابع، بأسى وتأثر بالغين، كسائر مكونات الشعب المغربي ومؤسساته، الآثار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب بعض المناطق المغربية، في ليل الثامن من شتنبر الجاري، موضحا أن أعضاء المجلس وإدارته قرروا المساهمة في الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية، وذلك بالتبرع بالدم.

كما قرر أعضاء المجلس والأطر العليا بإدارته، يضيف البلاغ، التبرع بأجرة شهر واحد من رواتبهم للصندوق المحدث للغاية نفسها، مؤكدين استعدادهم للمساهمة بكل ما يمكنهم القيام به من جهود أخرى، إذ اقتضى الحال ذلك.

ومن جهة أخرى، أعرب المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مباركته لما عبرت عنه بعض الجمعيات المهنية للقضاة من مبادرات، في هذا الصدد، داعيا كافة قضاة المملكة إلى الانخراط في هذا المجهود الوطني التضامني، بما هو معهود في المواطنين المغاربة من التحام وتضامن أمام الأحداث العظام.

وأهاب المجلس بالمسؤولين القضائيين إلى السعي لتيسير الإجراءات بالنسبة للقضاة الراغبين في المساهمة، وذلك بالإشراف على تنظيم حملات للتبرع بالدم، وموافاته بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم، مع تحديد ذلك القدر، وجدولة مدة اقتطاعه عند الاقتضاء.

كما ترحم أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإدارته، بهذه المناسبة، على الضحايا الذين قضوا نحبهم في الزلزال، داعين لهم بالرحمة والمغفرة، وقدموا العزاء لأهلهم وذويهم، راجين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.