ينتظر أن تدلي الأحزاب بتصورها حول ما يجب أن يكون عليه النظام الجبائي، وذلك في أفق المناظرة الوطنية التي ستعقد في ماي المقبل.

وذهب محمد برادة، رئيس اللجنة العلمية المكلفة بالإعداد للمناظرة الوطنية، التي ستعقد يومي الثالث والرابع من ماي المقبل بالصخيرات، بأن لقاءات عقدت مع رؤساء أحزاب سياسية في أفق المناظرة الوطنية.

وأكد برادة، في تصريح لـ" تيل كيل عربي"، على أنه تم تقديم توضيحات لمسؤولي الأحزاب حول الرؤية التي حددتها الورقة التأطيرية التي يفترض أن يسترشد بها في النقاش حول الإصلاح الجبائي والتوصيات التي يتوجب الوصول إليها، بهدف وضع قانون إطار يلهم التدابير التي ستتخذ في الأعوام المقبلة.

ولم يقتصر عمل اللجنة العملية على عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية، بل توجهت إلى هيئات ومؤسسات أخرى من أجل الحصول على تصورها لما يجب أن يكون عليه الإصلاح.

ويعتبر برادة أن الضريبة ليست سوى أداة في السياسة الاقتصادية، حيث يجب أن تكون عنصرا ضمن الكل الذي يمثله النموذج التنموي، الذي يسترشد به البلد.

ويرى برادة، الذي كان وزيرا للمالية عند تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، برعاية من صندوق النقد الدولي أن ذلك النظام الجبائي الحالي غلبت عليه عند التطبيق النظرة القطاعية والفئوية، فغابت المقاربة الشمولية.

ويشدد على أن الضريبة ليست سوى أداة في السياسة الاقتصادية، حيث يجب أن تكون عنصرا ضمن الكل الذي يمثله النموذج التنموي، الذي يسترشد به البلد.

ويتصور أن مبادىء الإصلاح الجبائي، يجب أن تتجه نحو منح الدعم للقطاعات والاستثمارات المنتجة التي تخلق فرص العمل، وتفادي تلك التي يمكن أن تساهم في توسيع دائرة الريع.

ويرى أنه يفترض أن يكون التوجه الذي يقوم عليه الإصلاح مركزا على توسيع وعاء الضريبة، بما يساعد على ترسيخ مبدأ العدالة الجبائية، مشدا على أن التوسيع سيفضي إلى خفض المعدلات الجبائية، وحمل الملزمين على المساهمة، ما يفضي إلى تعظيم موارد الدولة.