قال نزار بركة وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، إن شرط "30 سنة" يدخل في إطار إصلاح التعليم، وهو القانون الإطار الذي صوتت عليه المكونات الحزبية والنقابية.

وأضاف بركة أثناء حلوله ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، أمس الأربعاء، أن "القانون الإطار أتى بأمر نحاول التغاضي عنه، هو تحقيق الجودة في التعليم العمومي، ليكون أكثر تنافسية مع القطاع الخاص".

وتابع الوزير أن تحقيق الجودة تتطلب التركيز على الأستاذ والمعلم، باعتبارهما المفتاح، "لذا، كان علينا انتقاء أحسن الأساتذة ابتداء من 18 سنة، وذلك مباشرة بعد التخرج من البكالوريا، من أجل مواصلة الدراسة في مجال التربية".

وأكد أنه تم الاتفاق على اتخاذ قرار تخفيض السن لولوج مهنة التدريس من 45 سنة إلى 18 سنة في القانون الإطار، فيما سيتم الانتقاء وفق المعيار، ابتداء من السنة المقبلة، بينما ستبقى بعض الجسور بالنسبة للجامعة.

كما شدد بركة على أن "الهدف من فتح باب مناصب التوظيف هو امتصاص البطالة"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الوطني من له الحصة الأكبر، حيث أن نسبة البطالة وسط حاملي الشهادات ما بين 18 و25 سنة تصل إلى 67 في المائة، ونسبتها ما بين 25 و35 سنة هي 27 في المائة، وما بين 35 و45 هي 9 في المائة؛ ما يعني أن أغلبية العاطلين هم الشباب، لذلك الأولوية لهم".

وأبرز المتحدث ذاته، أنه "كان من المفروض إشراك النقابات في هذا الإطار، والتهييء لهذا القرار"، مضيفا أن "الحكومة أتت في آخر أكتوبر، وكان ضروريا الإعلان المباراة في وقتها لبداية التكوين".