أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الاثنين، بأن العجز المسجل في الواردات المائية انتقل إلى 45 بالمائة، بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، بعدما بلغ 84 بالمائة، مقارنة بسنة عادية.

وأبرز بركة، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "الإجراءات المتخذة بخصوص تأمين التزود بالماء"، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن وضعية الموارد المائية باتت مقلقة لعدة اعتبارات؛ منها تراجع الواردات المائية، مشيرا إلى أن المغرب بات مهددا بندرة المياه، خاصة خلال هذه السنة الجافة؛ مما كان له انعكاسات كبيرة على الساكنة والفلاحة.

وذكر بأن المغرب سجل تراجعا في وارداته المائية، على مدى خمس سنوات متتالية انطلقت منذ 2018، وهو ما كان له وقع كبير على نسبة ملء السدود، التي تصل اليوم إلى 33.7 بالمائة (5 ملايير و440 مليون متر مكعب).

وتابع أنه فضلا عن تراجع الواردات المائية، تم تسجيل ارتفاع في درجة الحرارة بـ9.9 درجة إضافية عن المتوسط، في السنة الماضية، وزيادة درجة واحدة، خلال الخمس سنوات الأخيرة؛ مما انعكس سلبا على التربة والفلاحة والري، بالاضافة إلى انعكاسات الجفاف على المحصول الزراعي وعلى إمكانيات تخزين وتوفير هذه المادة الحيوية للمواطنين.

ولمواجهة هذه الإشكاليات وضمان الأمن المائي، يبرز بركة، تم التركيز على تدابير أساسية تتعلق بالإسراع في وتيرة إنجاز السدود؛ حيث تم إعطاء الانطلاقة لإنجاز 16 سدا، في أفق بلوغ 20 سدا، بحلول سنة 2027، مبرزا أن إنجاز هذه السدود سيمكن من انتقال إمكانيات التخزين من 19 مليار متر مكعب إلى 24 مليار متر مكعب.

وتشمل هذه التدابير أيضا، عملية تحلية مياه البحر التي ستمكن من توفير الماء للمناطق الساحلية، مذكرا في هذا الصدد، بانطلاق إنجاز محطات الداخلة، وأكادير، والدار البيضاء، والعمل على إنجاز محطة آسفي، والجديدة، والناظور، في أفق تغطية 20 منطقة بمحطات تحلية المياه.

كما أكد الوزير على أهمية استعمال المياه العادمة المعالجة، مفيدا بأنه يتم اليوم استعمال 70 مليون متر مكعب من هذه المياه، في الوقت الذي يمكن فيه استعمال 700 مليون متر مكعب.

كما أبرز أهمية السدود التلية للحماية من الفيضانات، وضمان الري، وتطعيم الفرشة المائية؛ وبالتالي، ضمان الأمن المائي، مشيرا إلى وجود 135 سدا تليا حاليا، على أن يتم إنجاز 129، بحلول 2024، بكل جهات المملكة.

وتوقف بركة عند الإشكاليات التي تواجهها الموارد المائية؛ منها على الخصوص، هدر المياه، والاستغلال المفرط للفرشة المائية، وغياب النجاعة في استغلال المياه.