أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية 6 دجنبر الجاري حوالي 4,90 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء إجمالية بلغت 29,13 بالمائة، مقابل 23,70 بالمائة خلال نفس الفترة السنة الماضية.
وأضاف بركة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تدبير واستدامة الموارد المائية بالمملكة"، أن معدل التساقطات المطرية على الصعيد الوطني بلغ من فاتح شتنبر الماضي إلى 06 دجنبر الجاري 50 ملمترا، مقابل 27,3 ملمترا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بفائض 83,15 بالمائة.
ولفت إلى أنه على الرغم من ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بالمدن والمراكز، فقد تم تخصيص حصص مائية للسقي بتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، موضحا في هذا الصدد أنه تم تخصيص 1066 مليون متر مكعب للسقي سنة 2024، مما يشكل حوالي 60 بالمائة من إجمالي الإمدادات السنوية انطلاقا من السدود، مقابل 40 بالمائة كحصص مخصصة للتزويد بالماء الصالح للشرب.
وفي ما يخص ضمان استدامة الموارد المائية، أبرز بركة أنه تم إعداد والمصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد مناطق نفوذ وكالات الأحواض المائية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تحيين المخطط الوطني للماء على مدى 30 سنة، تماشيا مع التوجيهات الملكية، وكذا توصيات النموذج التنموي الجديد ومخططات الأحواض المائية.
واستعرض في هذا السياق بعض المشاريع القائمة، ومن ضمنها الشروع في ملء حقينات خمس سدود جديدة (سد مداز وسد الفاصك وسد أكدز وسد تودغة وسد تيداس)، والرفع من مردودية الشبكات إلى 80 بالمائة في أفق 2030، والربط بين الأحواض.
وبخصوص هذا الأخير، أوضح بركة أنه بالإضافة للشطر الاستعجالي الذي تم الشروع في استغلاله في غشت من السنة الماضية، سيتم إنجاز المراحل المتبقية من مشروع الربط بين أحواض سبو –أبي رقراق –أم الربيع، والربط بين حوض لاو وحوض سبو، فضلا عن مواصلة بناء 17 سدا كبيرا، بالإضافة إلى 154 سدا كبيرا قيد الاستغلال.
وفي إطار برنامج تحلية مياه البحر، أبرز الوزير أنه تم إنجاز 16 محطة، فيما توجد 5 محطات قيد الإنجاز، فضلا عن برمجة العديد من المحطات الأخرى، مضيفا أن العمل جار على الرفع من إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة إلى ثلاثة أضعاف بحلول سنة 2027.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي وفي المناطق التي تعرف عجزا، أكد الوزير تخصيص برنامج استعجالي وتكميلي يشمل اقتناء 582 شاحنة -صهريج و4400 صهريج بمبلغ 471 مليون درهم من طرف مصالح وزارة الداخلية لتوزيعها على 75 عمالة وإقليما.
كما يرمي البرنامج إلى اقتناء واستغلال 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليما، و15 محطة إزالة للمعادن من المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي قدره 400 مليون درهم، وكذا اقتناء 201 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الجوفية الأجاجة والمحطات العائمة، و إنجاز وتجهيز أثقاب مائية بكلفة تقارب 2532 مليون درهم.