قال نزار بركة ان الوضع الاجتماعي ببلادنا أصبح موسوما بالهشاشة وبالاحتقان جراء غياب الحوار وضعف الديمقراطية التشاركية وعدم استباقية الحكومة في التعاطي مع المشاكل الاجتماعية.

وأبرز خلال التجمع الخطابي الذي نظمه مساء أمس الأحد بالقصر الكبير تراجع مستوى النمو في السنين الأخيرة حيث انتقل من 5 إلى 2.7 في المائة كما تراجع معها محتوى التشغيل حيث كانت نقطة واحدة في النمو تخلق حوالي 40 ألف منصب شغل أما اليوم فنقطة واحدة في النمو لا تخلق سوى أقل من من 20 ألف منصب شغل .
وأضاف نزار بركة ان الفوارق الاجتماعية والمجالبة في المغرب تتعمق نتيجة تهميش العديد من مناطق المغرب. ودعا الحكومة إلى مراجعة سياستها وإلى القطع مع مسارات الأزمة وسوء الحكامة لأن المجهود المالي العمومي لا ينعكس على مستوى ظروف عيش الساكنة.

ووجه زعيم الاستقلاليين انتقادات لاذعة للحكومة فيما يتعلق بالتشغيل و عدم قدرة الحكومة على بلورة سياسية مندمجة للشباب بالرغم من أن  الملك طالب بذالك منذ أزيد من سنة ونصف.

ورد نزار بركة على الهجوم الذي شنه بنكيران على الموظفين حيث اعتبر أن الموظفين هم الذين ساهموا في بناء المغرب الحديث وفي تحقيق التنمية الاقتصادية ببلادنا، ولا يمكن بأي حال أن نحملهم مسؤولية اختيارات سياسية فاشلة موضحا أن الإدارة عرفت فعلا بعض التراجع نتيجة سياسة الحكومة فيما يتعلق بالتعيينات في مناصب المسؤولية التي تشوبها العديد من الاختلالات والممارسات البعيدة عن المعايير الموضوعية.

وفي هذا الصدد،  طالب نزار بركة بمراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا لإقرار الشفافية والنزاهة. و دعا الى تحرير الطاقات والكفاءات المغربية،  ووضع حد لهجرة الأدمغة المغربية بفسح المجال أمامها للولوج إلى مراكز القيادة سواء في القطاع العام أو الخاص و منحها فرص للمساهمة في مسار التنمية ببلادنا.

وفي موضوع الحماية الاجتماعية نبه نزار بركة إلى ان 63 في المائة من المغاربة لايتوفرون على التقاعد مشيرا إلى أن الحكومة تفتقر إلى سياسة خاصة بالمسنين، معتبرا أنه لولا قيم التضامن والتآزر بين العائلات لكانت هناك كارثة اجتماعية.

ولاحظ نزار بركة أن هناك بطئا كبيرا في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة التي تفتقد إلى اختصاصات حقيقية والى البرامج التعاقدية مع الحكومة وإلى الامكانيات البشرية والمالية، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التأخر الذي يؤدي ضريبته اليوم المواطن.

ودعا كبير الاستقلاليين الى إحداث القطائع الضرورية مع مسارات الأزمة والانخراط في جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والمجالية لاقرار جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ورافع نزار بركة على مساندة القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تقوية الطبقات الوسطى التي أصبحت تعاني من ارتفاع الأسعار جراء سياسة حكومية ليبرالية غير متوازنة وتحرير الأسعار في ظل غياب الضوابط القانونية المواكبة والتي رافقها تحرير لهوامش الربح بالنسة للشركات .