وجّه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، مراسلة إلى كل من المديرين العامين، والمديرين المركزيين، ومديري المؤسسات العمومية، والمديرين الجهويين والإقليمين، العاملين بمختلف مصالح الوزارة، ذكرهم فيها حول إلزامية استعمال اللغة العربية لتحرير وإصدار جميع المراسلات، والقرارات الإدارية، وسائر الوثائق سواء الداخلية أو الموجهة للعموم.

وجاءت هذه المراسلة بعد ملاحظة عدم تفعيل مصالح الوزارة بعدُ المقتضيات المتعلقة بإلزامية استعمال اللغة العربية، في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة للعموم.

واستند بركة في مراسلته على مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة الذي نص على اعتبار "العربية اللغة الرسمية للدولة"، والتي تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.

كما استند كذلك على منشور رئيس الحكومة رقم 2018/16، المتعلق بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، في جميع المراسلات، والقرارات الإدارية، وسائر الوثائق سواء الداخلية أو الموجهة للعموم، ما لم يتعلق الأمر بمخاطبة جهات أجنبية، أو استعمال وثائق تقنية يتعذر ترجمتها إلى اللغة العربية.

وأشارت المراسلة إلى أن القضاء المغربي ما فتئ يتصدى للوثائق المحررة بلغة أجنبية، والتي يدرجها ضمن الأعمال المشوبة بعدم الشرعية؛ مما ينتج عنه في العديد من الأحيان، صدور مقررات إدارية تبطل محتوى تلك الوثائق والقرارات الإدارية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على المالية وسمعة الإدارة.