وجهت البرلمانية عتيقة جبرو عن الفريق الاشتراكي، سؤال شفوي، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب حول "وقف نزيف الزيادة في تسعيرة الفحص بالعيادات الخاصة".

وجاء في السؤال الشفوي اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "إذا كان هدف الحماية الاجتماعية هو تطوير السياسات التنموية الرامية إلى تحقيق رفاهية اجتماعية للحد من الهشاشة والفقر، فنشعر أن هذا الهدف لازال بعيد المنال".

وأضافت البرلمانية أن "تعزيز بناء الدولة الاجتماعية يتطلب منظومة متماسكة وعادلة بين جميع أفراد المجتمع؛ من خلال العمل الأمثل لكل المجالات التي تمس حياة المواطن بشكل عام، وصحته بشكل خاص".

وأوضحت أن "مجموعة من العيادات الخاصة تطالب بإعادة النظر في تسعيرة الفحص، هذا المطلب نعتبره حيفا يمارس على المواطن المغربي أمام ارتفاع الأسعار، وكذا الفوضى التي تعرفها العيادات الخاصة".

وأشارت إلى أن التعريفة "تتراوح بين 300 درهم و1200درهم، بالإضافة إلى التحاليل، وكذا الفحص بالأشعة. وكل ذلك حسب الاختصاص وحسب المدينة".

وساءلت الوزير عن "الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة لوقف نزيف الزيادة في التسعيرة والارتفاع المتكرر داخل العيادات الخاصة، والإجراءات المعتمدة من لتسقيف وتوحيد تسعيرة الفحص الطبي داخل العيادات الخاصة".

ودعت المسؤول الحكومي إلى توضيح "الإجراءات التي ستتخذها من أجل توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لحفظ صحة وكرامة المواطنين والمواطنات، وتفعيل الحماية الاجتماعية".