أحال مكتب مجلس النواب، اليوم الجمعة، مقترحا لفريق التجمع الوطني للأحرار بشأن قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وتقدَّم الفريق بهذا المقترح يوم الاثنين 3 فبراير 2025.

ولم يتم نشر نص المقترح في الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وليس هذا المقترح الوحيد المعروض على طاولة اللجنة، إذ يوجد بين يديها مقترح قانون يقضي بتغيير الفصلين 7 و17 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، تقدم به فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، وأحيل على اللجنة يوم الاثنين 6 فبراير 2023.

ويشار إلى أن فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تقدم بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 6 و10 و23 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وذلك يوم الجمعة 22 يوليوز 2022، وأحيل على اللجنة يوم الاثنين 8 غشت 2022.

وكان الاتحاد الاشتراكي قد تقدم، يوم الجمعة 16 أبريل 2021، بمقترح قانون مماثل يقضي بتغيير وتتميم المواد 6 و10 و23 من القانون 7.81.

ويوم الاثنين 31 يناير 2022، أحيل على مجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 7.81، تقدم به برلمانيون من حزب العدالة والتنمية.

وكان إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية آنذاك، قد تقدم بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت يوم الثلاثاء 30 يناير 2018.

إحالة المقترح على اللجنة يأتي في سياق النقاش حول عمليات الهدم التي تجري في عدة أحياء بعدة مدن، منها الرباط.