ساءل خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول سبب "عدم تنفيذ الاتفاق العام الموقع مع النقابات بقطاع الصحة، والذي يتضمن الاستجابة لعدة مطالب لفائدة العاملين بهذا القطاع الأساسي والحيوي، منها ما هو مادي؛ كالزيادة في الأجور والتعويضات والتحفيزات، ومنها ما هو قانوني يضمن الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، ووضعية الموظف العمومي، وكل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".

واعتبر الكرش، في سؤال كتابي توصلت "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "هذا الاتفاق، الذي كان ثمرة مجهود كبير، تطلب أكثر من 50 اجتماع، بين كل النقابات التي تمثل الشغيلة الصحية، من جهة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومسؤولين مركزيين من القطاعات الحكومية المعنية، من جهة أخرى".

وتابع المتحدث نفسه: "لكن، وبالرغم من كل ذلك، كان استغرابنا كبيرا جدا لما علمنا، من خلال بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن المجلس الحكومي ليوم الخميس 4 يوليوز 2024 سيتدارس، قصد المصادقة، على عدد من مشاريع المراسيم لتغيير النصوص الصادرة بشأن مجموعة من الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات وفئات من الموظفين، وذلك من أجل تنزيل الزيادة العامة في أجور الموظفين التي تم التوصل إليها، في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لكنكم استثنيتم موظفي الصحة، ولم تبرمجوا أي مشروع مرسوم لتنزيل مختلف بنود اتفاق الحوار الاجتماعي الذي تم بقطاع الصحة، وضمنه الزيادة في الأجر".

وأضاف الكرش: "إننا في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم نفهم تجاهلكم لاتفاق شامل وقع عليه توافق بين كل النقابات الموجودة بقطاع الصحة ولجنة ضمت مسؤولين من الحكومة التي تترأسونها، بل إننا نعتبر تعاملكم هذا غير مبرر، ومن شأنه إضافة الزيت على النار المشتعلة بقطاع الصحة، منذ عدة أسابيع، والتي يذهب ضحيتها المواطنون البسطاء الذين يلجؤون إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية العمومية ويجدونها مقفلة، والموظفون في إضراب".

كما أكد: "سوف يؤدي استمرار تنكركم لمطالب موظفي الصحة، وعدم تطبيق الاتفاق الموقع مع النقابات، إلى المزيد من الاحتقان والاحتجاج. وبالتالي، غياب الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنون، ونعتبر أنكم المسؤولون عن هذا الوضع المتأزم والشاذ والغريب والمفتعل، وعن كل نتائجه التي قد تكون كارثية على صحة المواطنين وعلى نفسية العاملين بقطاع الصحة".