صادق مجلس النواب الإسباني (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم الخميس، على مرسوم قانون يتعلق بإدخال تعديلات على قانون الذاكرة التاريخية ويسمح باستخراج ونقل رفات الديكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو من منطقة (فالي دي لوس كيدوس) الذي يقع على بعد حوالي 50 كلم من مدريد.

وصادق مجلس النواب الإسباني على هذا المرسوم الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء يوم 24 غشت الماضي، بفضل الأصوات المؤيدة للفرق البرلمانية لكل من أحزاب العمالي الاشتراكي وبوديموس والحزب الوطني الباسكي واليسار الجمهوري الكتالاني والحزب الديموقراطي الأوربي الكتالاني، بينما امتنع عن التصويت نواب الحزب الشعبي وحزب "سيودادانوس".

وفي تعليقها على هذا القرار انتقدت كارمن كالفو نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، الحزب الشعبي وحزب  "سيودادانوس"، لامتناعهما عن التصويت إيجابا على هذا المرسوم مؤكدة في تصريحات للصحافة أنه "لن يكون هناك سلام بدون عدالة".

واعتبرت المتحدثة ذاتها، أنه من "الشاذ والمجحف" أن يتم دفن رفات الدكتاتور السابق فرانكو إلى جانب ضحاياه.

وكان بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، قد أعرب بمجرد وصوله إلى السلطة في شهر يونيو الماضي، بعد موافقة البرلمان على مقترح حجب الثقة ضد حكومة ماريانو راخوي، عن إرادته ورغبته في "تصحيح هذا الشذوذ الديموقراطي" الذي يتمثل في تخصيص ضريح "لعبادة الديكتاتور".

وكان الجنرال فرانسيسكو فرانكو رئيس الدولة الإسبانية (1939 إلى عام 1975) قد أمر بإقامة هذا النصب التذكاري من أجل تكريم المقاتلين الوطنيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936 – 1939 ) التي انتهت بانتصار القوميين.

ويحتضن هذا الفضاء إضافة إلى فرانكو رفات حوالي 27 ألف من المقاتلين القوميين بالإضافة إلى 10 آلاف من المعارضين الجمهوريين.