جدد رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، إفاريست نغامنا، دعم أعضاء المجموعة الثابت لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة، مجددا تطلع برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا لتوطيد أواصر التعاون والتشاور مع برلمان المملكة المغربية.
وجاء هذا الموقف خلال مباحثات أجراها محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، مع رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا "سيماك"، كاميرون، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكونغو، الغابون، وغينيا الاستوائية، الذي يقوم حاليا، بزيارة عمل إلى المغرب من أجل المشاركة في المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب-سيماك، المزمع تنظيمه يوم الجمعة المقبل بمدينة العيون، بشراكة بين الطرفين وبتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد المسؤول الإفريقي، بحسب بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذه الزيارة تروم تعزيز التعاون والصداقة بين برلمان المجموعة والبرلمان المغربي، مثمنا الدور الريادي الذي يقوم به الملك محمد السادس في تعزيز التعاون جنوب-جنوب بين بلدان القارة الإفريقية، وتثمين المبادرات الأطلسية الرائدة عبر إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يترجم الرؤية الاستراتيجية للمغرب في جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة مركزا اقتصاديا مندمجا في محيطه الإفريقي، ومشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا.
من جهته، أبرز محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، المكانة الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للقارة الإفريقية وللتعاون جنوب-جنوب، ولاسيما مع بلدان وسط القارة، منوها بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين البرلمان المغربي وبرلمانات الدول الست المشكلة لهذا التجمع البرلماني.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث مختلف أوجه التعاون المتعدد القائم بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والقارية التي تستأثر بالاهتمام المشترك.
وفي نفس السياق، أكد رئيس مجلس المستشارين أن هذه الزيارة تروم العمل والتشاور والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب، في كل المواضيع والقضايا المشتركة، من أجل تحقيق المواكبة البرلمانية اللازمة للجهود الحكومية المبذولة في المغرب ودول المنطقة لإرساء وتعزيز شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف.
كما استحضر رئيس مجلس المستشارين، في هذا السياق، مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين خلال شهر يناير المنصرم، والتي تشمل تنمية التعاون في مجال العلاقات البرلمانية من خلال تبادل الخبرات في كل المجالات ذات الأولوية، وتعزيز آليات الدبلوماسية البرلمانية والحوار جنوب-جنوب.