وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، من أجل تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة بهدف تقييم "ظروف وسير عمليات إعادة الإيواء والإعمار وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز".

وأوضح حموني في الطلب، الذي حصلت "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أن الحكومة كشفت عن تفاصيل برنامج إعادة البناء والتأهيل، الذي يقدر بـ 120 مليار درهم، ويستهدف حوالي 4.2 مليون نسمة موزعين على أقاليم الحوز، ومراكش، وشيشاوة، وتارودانت، وورزازات، وأزيلال، ويغطي البرنامج فترة زمنية تمتد من 2024 إلى 2028.

وأشار رئيس الفريق إلى أن تنفيذ محاور البرنامج خلال السنة المالية 2024 أظهر إنفاقا لا يتجاوز 9 مليارات درهم، مما يعكس تعثرات واضحة وصعوبات في التمويل.

وأكد أن هذه التأخيرات تؤثر بشكل مباشر على حياة الأسر المتضررة، التي لا يزال بعضها يعيش في ظروف صعبة وقاسية.

وتهدف المهمة الاستطلاعية، وفق حموني، إلى الحصول على إجابات حول مجموعة من التساؤلات المحورية وإعداد تقرير شامل عنها.

وتشمل أبرز الأسئلة: مدى الالتزام بمعايير الحكامة، والسرعة، والنجاعة، واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية للمنطقة. كما تتطرق المهمة إلى تقييم مراحل إعادة الإعمار والإيواء، والصعوبات التي تواجهها.

ومن بين النقاط التي تسعى المهمة إلى الوقوف عليها، مستوى تنفيذ المشاريع القطاعية، والتعامل مع الظروف المناخية التي تؤثر على الأسر المتضررة، خاصة تلك التي لا تزال تقيم في الخيام.

وتشمل الأسئلة المقترحة كذلك سير عمليات صرف المساعدات المباشرة، ووضعية المدارس والمستشفيات، ومدى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للسكان، خصوصا الأطفال والنساء.

ويتضمن طلب المهمة الاستطلاعية عقد لقاءات مع مختلف المسؤولين والمؤسسات المعنية، من بينها المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الصحة.

وتهدف هذه المهمة إلى ضمان مراقبة دقيقة لسير تنفيذ البرنامج، والوقوف على التحديات، وتقديم توصيات تسهم في تحسين أوضاع المتضررين، وتسريع وتيرة الإعمار والتأهيل بالمناطق التي تأثرت بالزلزال.