أطلقت رئاسة النيابة العامة، برنامجاً تدريبيا يحمل اسم "Help" لفائدة قاضياتها وقضاتها، وهو برنامج تدريبي إقليمي حول حول سبل مواجهة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، ويتمد من يوم أمس الاثنين 25 نونبر الجاري وإلى غاية اليوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر، وذلك بمشاركة قضاء وقاضيات من مصر وتونس ولبنان وفلسطين.
ويأتي هذا البرنامج المنظم بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من معطيات اليوم الثلاثاء من النيابة العامة، في إطار برنامج برنامج التعاون بين مجلس أوروبا ورئاسة النابة العامة والمعد العالي للقضاء.
في السياق، شدد المدير العام بالنيابة للمعهد العالي للقضاء عبد الحبين التوزاني، خلال افتتاح الدورة التدريبية، على "الأهمية الخاصة لهذه الدورة بالنظر للتاريخ الذي تم اختياره لتنظيم هذه الورشة والتي تصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، معتبرا أن "العنف ضد النساء من أبشع مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها استعصاء وانتشارا في العالم"، مذكرا بـ"أهم منجزات المملكة المغربية في مجال مناهضة العنف ضد النساء".
كما أكد المتحدث ذاته، على أهمية التكوين في مجال مناهضة العنف ضد النساء بالنسبة لكل مكونات منظومة العدالة، سواء بالنسبة للقضاء أو الموظفين أو مساعدي القضاء.
وأضاف عبد الحبين التوزاني، أن "قاطرة التكوين تحظى بذات الأهمية بالنسبة لباقي الفاعلين في جهود مناهضة العنف ضد النساء كالمجتمع المدني والجامعات والمؤسسات، خصوصا بفعل ما أصبحت العدالة المعاصرة تواجهه من تحديات متسارعة نتيجة تنامي دور القاضي في المجتمع وتضخم التشريع وضرورة استجابة جميع الفاعلين في ممارساتهم اليومية للمعايير الدولية والإقليمية التي التزمت بها الدول لمكافحة هذه الآفة".
من جهته، أشار قاض برئاسة النيابة العامة محمد أخليفا أن "هذه الأخيرة، وباعتبارها المؤسسة المعنية بتنفيذ السياسة الجنائية، جعلت منذ تأسيسها ضمن أولوياتها في تنفيذ السياسية الجنائية لحماية المرأة، سواء في الشق الجنائي أو المدني، من خلال سلسلة الحملات التحسيسية والعديد من الدورات التكوينية وانخراطها والتزامها في مجموعة من برامج الدعم الميزانياتي والتقني، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا".
وتابع المتحدث ذاته، أن "الاطلاع على دوريات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة في هذا المجال، من أجل تفعيل ناجع وفعال للمقتضيات القانونية المرتبطة بالحماية الجنائية والمدنية للمرأة،كفيلباستخلاص درجة الاهتمام الذي توليه مؤسسة رئاسة النيابة العامة لموضوع الحماية القضائية للمرأة".
بدورها اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف زهور الحر، أن "انطلاق البرنامج التدريبي الإقليمي حول مناهضة العنف ضد المرأة خطوة مهم". وذكرت بالأوراش التي فتحها المغرب لملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لتوفير الحماية للنساء من كافة أنواع العنف وعلى رأسها القانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء.
وتابعت زهور الحر أن " تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إضافة نوعية بالنظر للصلاحيات التي أسندت لها وباعتبارها آلية متخصصة تتمتع بالاستقلالية التدبيرية". ومن جهة أخرى، أكدت على ضرورة "التنزيل السليم للنص الحقوقي، وضرورة مراعاته للخلفية الحقوقية واعتماد مقاربة شمولية في تطبيق القانون".
وشدد رئيس مكتب مجلس أوروبا مايكل انكليدو، على "خطورة العنف ضد النساء والعنف المنزلي والتي تنتشر في جميع بقاع العالم". وأكد على أهمية التعاون الدولي من خلال وضع رهن إشارة مختلف مهنيي العدالة وسائل عمل للمساهمة في التصدي لهذه الظاهرة.
أما رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي فيليب ميكوس، فنوه بـ"جهود المغرب لمناهضةهذه الظاهرة معتبرا هذه الورشة فرصة للتأكيد على التزامات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال و مناسبة لتبادل الرؤى والتجارب حول المعايير الدولية للتصدي لهذه الظاهرة".
للإشارة، يهدف برنامج مجلس أوروبا للتدريب على حقوق الإنسان في أوساط المهن القانونية (HELP) إلى مساعدة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا على إعمال المعايير الأوروبية في مجال حقوق الإنسان. ويشارك في هذه الدورة قضاة وممثلو النيابة العامة من دول المغرب وتونس وفلسطين ولبنان ومصر. وترمي الدورة إلى تمكين المشاركين والمشاركات من المفاهيم الأساسية للعنف ضد المرأة والاعتماد على الصكوك القانونية الدولية والأوروبية الرئيسية وفهم الدور المهم الذي يضطلع به مهنيو العدالة في حماية ضحايا العنف ضد المرأة.