أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج، الثلاثاء، فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "لتحريضهما المتكرر على العنف ضد فلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي العقوبات بحق وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، في وقت يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو انتقادات دولية متزايدة على خلفية تواصل الحرب في غزة وتدهور الوضع الانساني في القطاع المحاصر والمدمر.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية بأنه سيفرض حظر سفر على سموطريتش وبن غفير المنتميين الى اليمين المتطرف، وتجميد أصولهما.

وأشار البيان، الذي يحمل توقيع وزراء خارجية الدول الخمس، إلى أن سموطريتش وبن غفير "حرضا على العنف المتطرف وانتهاكات خطرة للحقوق الانسانية للفلسطينيين"، معتبرا أن "هذه الخطوات غير مقبولة. لهذا نتخذ إجراء الآن، لمحاسبة المسؤولين" عن ذلك.

وشدد البيان على أن الدفع نحو "النزوح القسري للفلسطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة هو أمر مروع وخطر".

وكانت إسرائيل أعلنت في ماي أنها ستقيم في الضفة الغربية المحتلة، 22 مستوطنة جديدة، تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين أشار بيان الوزراء الى أن العقوبات تتعلق خصوصا بالضفة الغربية، أكدوا أنه "بطبيعة الحال لا يمكن النظر الى ذلك بمعزل عن الكارثة في غزة. المعاناة الهائلة للمدنيين (في القطاع)، بما في ذلك منع المساعدات، لا يزال يروعنا".

وشدد البيان على وجوب "عدم حصول نقل غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو تقليص لمساحة قطاع غزة".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الوزيرين "استخدما لغة متطرفة مروعة"، وحض حكومة نتانياهو على "نبذ هذه اللغة وإدانتها".