قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص أصدر قرارا وزاريا بقصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطا ومهنة على المواطنين السعوديين وذلك سعيا من الوزارة لتوفير فرص العمل لهم ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل الذي سيحل في الأول من سبتمبر أيلول 2018.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل قوله يوم الأحد إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على المواطنين تشمل منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء.

كما تشمل تلك الأنشطة منافذ بيع السجاد بكافة أنواعه والسيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية ومحلات الحلويات.

وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.

ووفقا لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فإن معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2017  بلغ 12.8 في المئة. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول عام 2020.

 المصدر: رويترز