خديجة قدوري-صحافية متدربة

طالبت الجامعة الوطنية للصحة بضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، مع تمتيع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بنفس الامتيازات، وذلك من خلال تعديل المواد 15 و16 و17 و18 من القانون 08.22 والمراجعة الشاملة للقانون 09.22.

كما دعت الجامعة خلال ندوة صحافية إلى زيادة عامة في أجور جميع موظفي قطاع الصحة على غرار موظفي القطاعات الأخرى، مع صرف التعويضات المتفق عليها عن الأخطار المهنية المحددة في مبلغ 1500 درهم للممرضين وتقنيي الصحة و1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية. مؤكدة على ضرورة تنفيذ المحاضر الموقعة، والبت الإيجابي في النقاط الخلافية.

وأوضحت الجامعة أن هذه المطالب جاءت بعد تقديم تقرير مفصل حول جولات وملابسات الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي أظهر انتهاكاً لحقوق العاملين وتجاهلاً لمكتسباتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المراسيم التراجعية التي تم تمريرها من طرف الحكومة ووزارة الصحة بشكل أحادي وخارج إطار الحوار الاجتماعي، والتي أثرت سلباً على الأوضاع المهنية للعاملين في القطاع.

وكانت الجامعة الوطنية للصحة قد تراجعت عن برنامجها النضالي بتعليق ما تبقى من إضرابات خلال شهر يوليوز وشهر غشت 2024 وتأجيلها إلى بداية الموسم الاجتماعي القادم، مستحضرةً في قرارها "الأوضاع الصحية للمرضى في الآونة الأخيرة والتي استفحلت جراء موجة الحرارة".

ونبه محمد وردي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى أن "التخوف يساوره مما قد يحدث في شهر شتنبر إذا لم يتم الاستجابة للمطالب المقدمة أو الجلوس على طاولة الحوار بهدف الوصول إلى نتائج."

وأكد وردي في تصريح لـ"تيلكيل عربي قائلاً: "نحن لا ندافع فقط عن حقوق الموظفين والمستخدمين، بل أيضاً عن المواطن الذي يعاني في الوقت الراهن." وأضاف: أن "قطاع الصحة أصبح خالياً من مهامه الأساسية، ولم يعد يؤدي دوره كما يجب."

وأضاف قائلاً: "سنواصل نضالنا حتى يتم تلبية مطالبنا والتجاوب معها. لدينا 34 نقطة تم الاتفاق عليها، منها 9 نقاط كانت محل خلاف، وقد قدمناها إلى رئيس الحكومة للفصل فيها. لكن حتى الآن، لم نرَ أي تجاوب."